أخباراليوم. – يتوقع أن يبلغ رصيد الدين المالي للدولة الموريتانية 219.269 مليار أوقية في 31 ديسمبر 2026، وهو الوضع المرجعي عند افتتاح السنة المالية 2027، وفق ملحق “الدين المالي التقديري” المرفق بمشروع قانون المالية الأصلي لعام 2027، الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني يوم الأحد 8 نوفمبر 2026.
وبحسب الملحق، المعد على أساس معطيات مديرية الدين العمومي، يظل دين الدولة “في أغلبه ميسرا وذا مصدر خارجي”. ويحوز الدائنون متعددو الأطراف أكثر من نصفه، بـ114.7 مليار أوقية (52.3%)، يليهم الدائنون الثنائيون بـ78.6 مليار أوقية (35.9%).
وتمثل سندات الاقتراض التي أصدرتها الدولة 21.7 مليار أوقية (9.9%) من الرصيد، فيما يبلغ الدين تجاه السلطة النقدية، أي البنك المركزي الموريتاني، 4.2 مليار أوقية (1.9%).
ويتصدر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قائمة الدائنين بـ54.8 مليار أوقية، أي ربع الرصيد (25%)، يليه الصندوق السعودي للتنمية بـ28.4 مليار أوقية (13%)، ثم المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي بـ26.7 مليار أوقية (12.2%). ويستحوذ هؤلاء الدائنون الثلاثة معا على نصف دين الدولة.
ومن بين الدائنين الآخرين، وفق جدول الملحق، البنك الإسلامي للتنمية بـ16 مليار أوقية (7.3%)، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بـ8 مليارات أوقية (3.7%)، وبنك التصدير والاستيراد الصيني بـ7.5 مليار أوقية (3.4%).
ويأتي نشر هذا الملحق تطبيقا للمادة 42 من القانون النظامي رقم 2018-039 المتعلق بقوانين المالية، التي تلزم بإرفاق مشروع قانون المالية ببيان يصف الدين المالي التقديري للدولة في نهاية السنة، موزعا حسب الطبيعة وفئات الدائنين والآجال، بهدف إطلاع البرلمان على قدرة الدولة على تحمل التزاماتها المالية.
