أخبار اليوم.   صادقت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية محمد بمب مكت.

وقال وزير العدل، محمد ولد اسويدات، إن المشروع يوسع نطاق التجريم ليشمل مختلف الأفعال المرتبطة بالمخدرات، من الإنتاج والتصنيع والحيازة والزراعة إلى الاتجار، كما يجرّم إنشاء الجماعات الإجرامية الدولية وقيادتها وتمويلها والانضمام إليها أو دعمها.

ويتضمن المشروع مراجعة للعقوبات وتشديدها في الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، أو المرتبطة بالعنف والسلاح واستغلال الوظيفة العامة، وكذلك الجرائم التي تستهدف القُصّر والفئات الهشة أو تُرتكب في المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والعقابية أو بمحيطها.

كما يجيز استخدام تقنيات تحرٍّ خاصة، من بينها التسليم المراقب واعتراض الاتصالات والمراقبة الإلكترونية وتحديد المواقع، مع إخضاعها للإذن والرقابة القضائية. ويشمل المشروع أحكامًا تتعلق بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، ومكافحة العائدات المالية للجريمة، وتشجيع المتعاطين على العلاج طوعًا أو بتدبير قضائي