جاء ذلك في كلمة له خلال حفل توقيع عقدين للاستكشاف والإنتاج يتعلقان بالمقطعين البحريين C10 وتيوف، بين موريتانيا وشركة مورفي أويل.

وقال ولد عبد الفتاح إن دخول هذه الشركة مجال الاستكشاف والإنتاج بالمقاطع البحرية C10 وتيوف، “الذي تتوفر حولهما معطيات جيولوجية كثيرة بالفعل، سيضفي رؤية جديدة على الإمكانات والمقدرات التي لم تُكتشف بعد في حوضنا الساحلي”.

وأضاف أن خبرة هذه الشركة “في أحواض رسوبية مماثلة في مناطق دولية عديدة ستسهم لا شك في فهمٍ أفضل للمكامن والمقدرات التي تزخر بها أعماق حوضنا الساحلي، ونأمل أن تؤدي إلى اكتشافات نفطية وغازية جديدة”.

ولفت إلى أن هذه الشركة التي تأتي “في ظرفية دولية تتميز بإكراهات قوية وتحديات طاقوية متزايدة، تمثل محطة واعدة أخرى في مسارنا التنموي، وخطوة عملية تُجسد رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني، الرامية إلى جعل الطاقة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي والصناعي في البلد كما يأتي ثمرة لسياسات وخطط الحكومة، الهادفة إلى الرفع من مردودية مواردنا من المحروقات الخام والاستفادة منها بشكل أفضل”.

وأوضح أن توقع هذه الشراكة “في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها ضرورات الأمن الطاقوي، يؤكد على الثقة التي تحظى بها بلادنا لدى المستثمرين والشركاء؛ وذلك بفضل ما تتمتع به من مؤهلات استراتيجية في المجال النفطي والغازي، وموقع جغرافي استراتيجي، وإمكانية الوصول المباشر إلى أسواق الطاقة الكبرى إضافة إلى استقرارها السياسي، ووضوح رؤيتها وإطارها الاستثماري، وتنافسيتها الشاملة مما يوفر مناخا آمنا ومحفزا يضمن حماية المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم الطموحة طويلة الأجل”.

وأشار إلى أن استراتيجية قطاع الطاقة والنفط تهدف – من بين أمور عديدة – إلى مضاعفة فرص الاستكشاف والاستغلال المدروس لمقدرات المجال النفطي من خلال استقطاب شركاء يمتلكون القدرات الفنية والمالية المطلوبة.