وبحث الاجتماع أولويات عمل السلطة خلال المرحلة المقبلة، خاصة تطوير التعاون مع جهة نواكشوط والهيئات المعنية بتنظيم الإشهار، إلى جانب استعراض الإطار القانوني والمؤسسي للمجلس واختصاصاته.
وفي الجانب التنظيمي، أرجأ المجلس البت في طلبات ترخيص عدد من شركات المقاولات الإشهارية، بسبب نقص الوثائق المطلوبة، مانحا إياها مهلة نهائية لاستكمال ملفاتها قبل 31 ديسمبر 2026.
كما صادق المجلس على مداولة تحدد ضوابط الإعلانات المتعلقة بمستحضرات التجميل، وتشمل مختلف وسائل النشر والترويج، بما فيها وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي.
وتهدف هذه الخطوة، وفق ما أعلن، إلى الحد من الإعلانات المضللة والادعاءات غير الدقيقة بشأن المنتجات التجميلية، وتعزيز حماية المستهلك من المخاطر الصحية المحتملة.
كما تناول الاجتماع كذلك واقع اللوحات الإشهارية في العاصمة نواكشوط، والجهود المبذولة لمراقبة الإعلانات الخارجية بالتنسيق مع الجهة المختصة، فضلاً عن استعراض أدوات الرقابة والإجراءات المعتمدة لتنظيم النشاط الإشهاري
