أخباراليوم.  – رفض البرلمان السنغالي اليوم الثلاثاء مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026، الذي يعتبر حاسما لإصلاح المالية العامة للبلاد، التي تعاني من مديونية مرتفعة.

ومن أصل 132 نائبا حضروا جلسة التصويت من إجمالي 165 هي عدد نواب الجمعية الوطنية، صوت 109 نواب لإسقاط مشروع الميزانية، مقابل 20 صوتوا ضد الإسقاط، وامتناع 3 نواب عن التصويت.

وقد شهدت جلسة النقاش التي ترأسها نائب رئيس الجمعية الوطنية عبد المالك نداي، توترا ونقاشات صاخبة، انتهت برفض المشروع، الذي رُفض مرتين سابقتين على مستوى لجنة المالية المختصة.

وقال وزير المالية الشيخ ديبا عقب رفض مشروع القانون: “ليس من الجيد اللعب. ليس لديكم سوى ذريعة المصداقية الميزانياتية للتشكيك في مشروع بمثل أهمية مشروع قانون المالية التعديلي”.

ويُلقي رفض مشروع القانون التعديلي بظلال من الشك على مصير اتفاق التمويل الموقع شهر سبتمبر الماضي بين الحكومة السنغالية وصندوق النقد الدولي، والبالغة قيمته 2.2 مليار دولار.

ويهدف مشروع الميزانية المعدل إلى أخذ الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات بعين الاعتبار، والذي يعود بالأساس إلى التوترات في الشرق الأوسط، فضلا عن تراجع الإيرادات الضريبية المتوقعة من خطة التعافي الحكومية الأخيرة، وزيادة خدمة الدين.

وسبق أن أشارت الحكومة قبل أيام، إلى أن عدم الموافقة على الميزانية المعدلة من شأنه أن يهدد بشكل خاص توفير الكهرباء، وسداد الديون المستحقة للشركات، ودفع المتأخرات المستحقة للمعلمين.

وتواجه السنغال دينا عاما قُدر بـ132% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024، وهو ما ألجأ الحكومة إلى البحث عن اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي.

ويزيد من تعقيد الوضع، توتر العلاقات بين رئيس البلاد بصيرو ديوماي فاي، ورئيس البرلمان عثمان سونكو، وهو ما ينعكس على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية