أخباراليوم – أكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، أن السلطات لن تتساهل في إدخال أي شخص إلى السجل الوطني البيومتري دون استيفاء الشروط القانونية، كما لن تقبل بحرمان أي مواطن موريتاني من حقه في التسجيل والحصول على وثائقه المدنية.
وقال الوزير إن السجل الوطني يترتب عليه عدد من الحقوق والواجبات، ما يستوجب التقيد بالإجراءات القانونية والتحقق من أهلية المتقدمين للتسجيل، مشددًا على أن التسهيلات المقدمة للمواطنين لا تعني تجاوز المساطر المعتمدة لإثبات الجنسية.
وأوضح أن موريتانيا من الدول القليلة التي ما يزال سجلها الوطني مفتوحًا أمام طلبات التسجيل الجديدة، مشيرًا إلى أن مليونًا و179 ألف شخص دخلوا السجل البيومتري خلال الفترة من 2020 إلى 2026، بينهم نحو 16 ألف شخص في الخارج.
واعترف الوزير بوجود مشكلات سابقة في مراكز الحالة المدنية، شملت الازدحام وبطء الإجراءات وصعوبة حصول المواطنين على وثائقهم، مؤكدًا أن القطاع اتخذ خطوات لمعالجة هذه الاختلالات وتسهيل الخدمات داخل البلاد وخارجها.
وأشار إلى إتاحة تقديم طلبات التسجيل لأول مرة عبر منصة إلكترونية، مع إخضاع الملفات للتحقيقات التي ينص عليها القانون، مؤكدًا استمرار العمل على معالجة المشكلات الإدارية وتسهيل حصول المواطنين المستحقين على وثائقهم
