أخبار اليوم.  قدّم رئيس الوزراء السنغالي أحمدو أل أمينو لو، يوم 27 أكتوبر 2026، مشروع قانون مالية تعديلي إلى جمعية وطنية منقسمة، في اختبار سياسي ومالي تتجاوز تبعاته حدود داكار. فبين ضرورة إصلاح مالية عامة متدهورة والوفاء بالوعود الاجتماعية التي أوصلت باسيرو ديوماي فاي إلى السلطة عام 2024، يبدو التوتر واضحًا.

عجز كبير

بلغ العجز العام 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، وهو رقم بعيد جدًا عن معيار التقارب المجتمعي المحدد في 3%. وتستهدف الحكومة 5.37% عام 2026، مع العودة إلى السقف المجتمعي في 2027 فقط.

ويُعزى هذا الانحراف جزئيًا إلى إرث تدبير سابق مثير للجدل: فقد كشف تدقيق المالية العامة الذي أُجري بعد انتخاب فاي عن تقليل كبير في الإعلان عن الدين والعجز، ما أدى إلى تعليق برنامج صندوق النقد الدولي المعتمد عام 2023. وتتفاوض الحكومة منذ ذلك الحين على إطار جديد مع الصندوق، إذ أُعلن عن اتفاق مبدئي بقيمة 2.2 مليار دولار على 36 شهرًا، لكن موافقة مجلس إدارة الصندوق رسميًا كانت لا تزال معلّقة عند تقديم مشروع القانون.

وهنا يكمن الرهان المركزي: فقد حثّ رئيس الوزراء المعارضة على دعم الميزانية المعدّلة، معتبرًا أنها تُظهر لواشنطن قدرة السنغال على تصحيح اختلالات التدبير المالي والإفراج عن البرنامج.

دعم الطاقة وعقدة التعديل

يقع ملف دعم الطاقة في قلب مشروع القانون، حيث تتركّز فيه أشد التناقضات بين ضرورة ضبط المالية العامة والالتزام الاجتماعي. ففي 2024، قُدّرت كلفة هذه الدعم بنحو 450 مليار فرنك أفريقي بعد مراجعة مبلغ أولي قدره 250 مليارًا. وفي 2025، بلغ دعم المحروقات نحو 380 مليار فرنك، بينما كان الهدف الرسمي تحديده بسقف 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وخلال الفترة 2020-2023، اقترب الدعم من 4% من الناتج، وهو مستوى غير مستدام يسعى المشروع إلى تصحيحه.

ويقوم الإصلاح المقترح على التخلي عن منطق الدعم الشامل لصالح استهداف متمايز: تقليص تدريجي للدعم على الكهرباء والمحروقات، وحماية أولوية للأسر الهشة عبر تحويلات اجتماعية، والحفاظ على دعم خاص بغاز البوتان المنزلي وصغار المستهلكين. ويهدف النهج إلى إعادة دعم الطاقة إلى ما دون 1% من الناتج المحلي بحلول 2029، وهو توجه يتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي في مباحثاته مع داكار منذ 2024.

غير أن هذا الإصلاح يصطدم بواقع سياسي مباشر: ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عنه يغذي معارضة حزب “باستيف”، كما يتجلى في الانتقادات التي أُطلقت خلال مؤتمر صحفي للحزب عُقد بعد ساعتين فقط من مؤتمر رئيس الوزراء في 25 أكتوبر 2026.

وعود وخيارات

يتجلى المفارق السنغالي أكثر في أن برنامج الرئيس فاي تضمّن التزامات اجتماعية محددة رقميًا. فقد وعدت حملة 2024 برفع حصة الميزانية المخصصة للصحة إلى 15% على الأقل، وإزالة الأبنية المؤقتة في التعليم بحلول 2029، وتطبيق تعليم إلزامي لعشر سنوات. وفي الأشهر التالية للانتخاب، قدّرت الحكومة بنحو 342.5 مليار فرنك كلفة تخفيضات الأسعار وإجراءات الدعم المنفذة عام 2025.

وهذه الالتزامات، التي صيغت في سياق تعبئة انتخابية، تواجه الآن واقع مالية عامة مقيدة. فوفق آفاق الاقتصاد الإقليمي لصندوق النقد الدولي في أبريل 2026، فإن تراجع التمويل الميسّر في أفريقيا جنوب الصحراء يعمّق الخيارات الميزانية الصعبة، وغالبًا ما تكون النفقات الاجتماعية متغير التعديل الأول عندما لا تعوّض الإيرادات المحلية تقلص الدعم الخارجي.

وتكتسب مسألة تركيبة التعديل أهمية حاسمة: فهذه الأخيرة القائمة على تعبئة إيرادات ضريبية إضافية وترشيد النفقات غير المنتجة — بدءًا من دعم الطاقة الشامل — أقل ضررًا تحليليًا على الخدمات العامة من تقليص موحّد للاعتمادات.

مبارزة برلمانية كاشفة للانقسامات

يحوّل التشكيل البرلماني هذا النقاش التقني إلى مواجهة سياسية. فحزب “باستيف” بقيادة عثمان سونكو، الذي أصبح في المعارضة، يمتلك مجموعة برلمانية قادرة على عرقلة اعتماد النص. وانعقاد مؤتمر صحفي منافس بعد ساعتين من مؤتمر رئيس الوزراء يشير إلى معارضة منظمة ومصممة، لا مجرد تصويت إجرائي.

فاعتماد مشروع القانون يحدد مصداقية الحكومة لدى الشركاء الماليين الدوليين، بينما رفضه يوجّه إشارة سلبية للدائنين ويؤجل على الأرجح الموافقة على برنامج صندوق النقد. وفي منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي، تبقى سوابق الرفض البرلماني لقانون مالية نادرة، والتبعات القانونية لمثل هذا السيناريو معقدة. وفي حال الرفض، تبقى ميزانية 2026 الأصلية إطارًا للتنفيذ، لكن الحكومة تفقد الإذن البرلماني لتطبيق التعديلات المقررة.

مسار نمو هشّ

يضيف السياق الاقتصادي الكلي طبقة أخرى من التعقيد. فقد بُنيت ميزانية 2026 الأصلية على فرضية نمو بنسبة 5%، مدفوعة بإيرادات محروقات قُدّرت بـ76 مليار فرنك. غير أن البنك الدولي يتوقع الآن نموًا بنسبة 2.7% فقط في 2026، مقابل 6.7% في 2025، بسبب بلوغ سقف إنتاج النفط وآثار الإصلاح المالي. وقد راجعت الحكومة نفسها توقعها إلى 2.5%.

هذا التباطؤ يقلّص آليًا الإيرادات الضريبية المتوقعة، ويزيد تعقيد المعادلة الميزانية، ويضغط على النفقات العامة. كما أن خيبة توقعات النفط والغاز، التي كان يُفترض أن تشكل رافعة لتمويل الطموحات الاجتماعية، تضعف تماسك الخطاب الحكومي بين التقشف والاستثمار في الخدمات العامة.

وسيقول نتيجة تصويت 27 أكتوبر الكثير عن قدرة الحكومة السنغالية على تحويل توتر مالي إلى تسوية سياسية مقبولة. لكن ما يتجاوز النتيجة المباشرة سؤال بنيوي: هل يمكن القيام في آن واحد بإصلاح مالية عامة تطالب به مؤسسات بريتون وودز والوفاء بالتزامات اجتماعية صيغت في سياق مختلف تمامًا؟ الجواب سيحدد ليس فقط مصير برنامج صندوق النقد، بل المسار السياسي للبلاد في السنوات المقبلة.