وقالت الوزيرة، في كلمة أمام المشاركين من وزراء ومسؤولين وممثلي مؤسسات دولية والقطاع الخاص، إن موريتانيا تعمل على تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن اعتماد قانون جديد للاستثمار عام 2025 يمثل خطوة نحو بيئة قانونية أوضح وأكثر جاذبية، مع تعزيز ضمانات حماية الاستثمارات وتوجيه الحوافز نحو المشاريع الإنتاجية المولدة لفرص العمل.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تطوير أداء وكالة ترقية الاستثمارات وتبسيط الإجراءات الإدارية، مستعرضة مقومات البلاد، وفي مقدمتها موقعها الرابط بين شمال إفريقيا وعمق القارة، ومواردها المعدنية والبحرية والطاقوية، والفرص المتاحة في السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
ودعت بنت أحمدناه إلى توجيه الاستثمارات نحو تحويل الموارد محليا ونقل التكنولوجيا وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة، وإلى الانتقال من التنافس على جذب الاستثمارات إلى “بناء شراكات استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة وتقاسم المخاطر”.
وأشارت إلى إطلاق مشروع مشترك مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” لتحسين سياسات الاستثمار دعما لاقتصاد رقمي شامل، مؤكدة أن طموح موريتانيا لا يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات، بل يشمل استقطاب استثمارات نوعية ومسؤولة تدعم الإنتاج الوطني وتقوي القطاع الخاص وتوفر فرص العمل.
