أخبار اليوم. اعتمد المجلس الوطني الانتقالي في مالي، الخميس، مشروع قانون المالية التعديلي لعام 2026، ليرفع نفقات الدولة إلى 3993.319 مليار فرنك أفريقي، مقابل 3578.2 مليار فرنك أفريقي كانت مقررة في الأصل، أي بزيادة نسبتها 11.6 في المائة.

وحسب المعطيات التي أُعلنت خلال الجلسة، فقد قُدّرت الإيرادات الجديدة بـ3372.895 مليار فرنك أفريقي، بزيادة 10.3 في المائة، مما يرفع العجز المتوقع إلى 620.425 مليار فرنك أفريقي، مقابل 520.425 مليار فرنك أفريقي في قانون المالية الأولي، أي بزيادة قدرها 100 مليار فرنك أفريقي.

وتستند الإيرادات الإضافية المنتظرة، على وجه الخصوص، إلى تحسين حصيلة الضريبة القيمية والمساهمات المخصصة لصناديق التعدين المنشأة كحسابات خاصة للخزينة.

وكان النص قد أُقرّ في مجلس الوزراء في الثالث من يوليوز الماضي، قبل أن يصادق عليه المجلس الوطني الانتقالي، الخميس، بـ121 صوتاً مؤيداً. ويتضمن أيضاً نفقات إضافية مرتبطة بتأمين التراب الوطني ومنحة استثنائية ممنوحة للشركة المالية لتنمية النسيج.

الصحة

وينص التعديل، على وجه الخصوص، على تمويل برنامج لبناء وتحديث 15 منشأة صحية عبر البلاد من الموارد الوطنية.

ويشمل البرنامج تحويل مراكز الصحة المرجعية في بلديات باماكو الست إلى مستشفيات مقاطعات حديثة، إضافة إلى بناء مستشفيين للمقاطعات في كانغابا وبلا.

كما تشمل المشاريع سبعة مستشفيات جهوية في كل من كوليكورو وسان وكوتيالا وبوغوني وديوالي ونيرو وباندياغارا.

وتندرج هذه المشاريع في إطار برنامج تحديث المنشآت الصحية الذي أطلقته السلطات المالية. غير أنه لم يُعلن خلال جلسة المجلس الوطني الانتقالي عن أي مبلغ إجمالي مخصص تحديداً لهذه المؤسسات الخمس عشرة ولا عن جدول زمني مفصّل لإنجازها.

رقابة ميزانية

وفي إطار متابعة تنفيذ المالية العامة، أوصت لجنة المالية الحكومة بإبلاغ البرلمان دون تأخير بكل فتح لاعتمادات إضافية بمراسيم مقدمة، وبعرض هذه الإجراءات على المصادقة فور افتتاح الدورة البرلمانية الموالية.

كما أوصت بنشر حالة دورية للموارد الناتجة عن تفويت المباني العامة، تصدرها المديرية العامة لإدارة أملاك الدولة.

ويأتي هذا التعديل في وقت يتوقع فيه مشروع قانون المالية لعام 2027 إيرادات بـ3866.635 مليار فرنك أفريقي ونفقات بـ4462.646 مليار فرنك أفريقي، بعجز متوقع قدره 596.011 مليار فرنك أفريقي.