أخباراليوم – أجازت الحكومةُ خلال اجتماعها اليوم الأربعاء مشروع ميزانية 2027، وذلك بعد تجاوز الأجل القانوني المحدد لإجازتها، والذي يُلزم الحكومة بالمصادقة عليها قبل يوم 15 أكتوبر من كل عام.

وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن مشروع ميزانية العام القادم يحدد الإيرادات الكلية والمنح عند 1.521.1 ترليون أوقية قديمة، فيما يحدد النفقات الكلية والقروض الصافية عند 1.459.1 ترليون أوقية قديمة، مما يحقق فائضا إجماليا قدره 62 مليار أوقية قديمة، وذلك في احترام لسقف القاعدة الميزانوية السالفة الذكر.

وأضافت الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يأتي في إطار تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني “طموحي للوطن”، الذي ينفّذ من خلال السياسة العامة للحكومة، وكذا استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016 – 2030.

وأكدت الحكومة أن مشروع الميزانية أعدّ استناداً إلى وثيقة البرمجة الميزانوية متوسطة المدى 2027 – 2029 التي صادق عليها مجلس الوزراء في فاتح يوليو 2026، ووفقا للقاعدة الميزانوية الجديدة المنصوص عليها في المادة: 46 جديدة من القانون النظامي رقم: 019 – 2026 الصادر بتاريخ: 01 يونيو 2026، ومرسومه التطبيقي رقم: 2026 – 090 الصادر بتاريخ: 3 يونيو 2026.

ولفتت الحكومة إلى أن هذه القاعدة ترتكز على “ضبط الرصيد الأوّلي باستثناء الإيرادات الاستخراجية، في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام الإسمي”.

ونبهت الحكومة إلى أن مشروع القانون الحالي يستند على معدل نمو اقتصادي حقيقي وطني قدره 0,5% سنة 2027، وبمعدل 4,3% في المتوسط خلال الفترة (2027-2029)، وعلى معدل تضخم في حدود 3,3%، وذلك في ظل بيئة دولية ما زالت متأثرة بانعكاسات النزاع في الشرق الأوسط.

وتجاوزت الحكومة مساء الخميس الماضي آخر أجل قانوني للمصادقة على مشروع ميزانية 2027، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان لنقاشه والمصادقة عليه، حيث تنص المادة: 48 من القانون النظامي رقم: 039 – 2018 الصادر بتاريخ: 09 أكتوبر 2018، في فقرتها الثانية على أن “تتم دراسة واعتماد مشروع قانون المالية في مجلس الوزراء في أجل أقصاه 15 أكتوبر”، مؤكدة ضرورة إعلان هذه الاعتماد