أخبار اليوم. اختتمت مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال المنتدى الإقليمي حول الهجرة الدائرية، المنظم من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والرابطة العالمية لمصالح التشغيل العمومية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز دور مصالح التشغيل في تنظيم التنقل المهني وتحقيق مكاسب تنموية مستدامة.
وأشرف الأمين العام لوزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد كي آمادو الحاج، على حفل اختتام المنتدى المنظم تحت شعار «دور مصالح التشغيل العمومية في تسيير الهجرة الدائرية»، وذلك بعد يومين من النقاشات التي تناولت آليات تطوير الهجرة الدائرية وتعزيز التعاون بين دول المنطقة.
وفي كلمة له بهذه المناسبة ، أشاد الأمين العام للوزارة بجودة النقاشات والتزام المشاركين، مؤكدا أن التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تضع التشغيل في صميم البرنامج الوطني، وتولي الشباب عناية خاصة.
وأوضح أن تطوير الحلول المحلية وخلق فرص العمل لا يقل أهمية عن تنظيم الهجرة الدائرية، داعيا إلى تعزيز فرص العمل المأجور، وتطوير التكوين الداعم لريادة الأعمال، وتمكين الشباب من بناء مستقبلهم داخل بلدانهم، حتى يكون التنقل الدولي خيارا مهنيا لا ضرورة تفرضها قلة الفرص.
وأكد أن مصالح التشغيل العمومية تضطلع بدور محوري في الربط بين مهارات الباحثين عن العمل واحتياجات المشغلين، وإعداد المرشحين للتنقل المهني ومواكبتهم، بالتنسيق مع الإدارات والمشغلين والشركاء في بلدان المنشأ والمقصد، بما يضمن استمرارية الدعم وتحقيق نتائج مستدامة.
وأكد المشاركون، خلال المنتدى الذي دامت أشغاله يومين، على أهمية تبادل المعلومات، والاعتراف بالمهارات والكفاءات، وتوحيد الإجراءات، مع ضرورة توجيه الهجرة نحو المهن ذات القيمة المضافة العالية، بما يخدم مصالح بلدان المنشأ والمقصد على حد سواء.
وأشار المشاركون إلى تقارب التجارب والتحديات بين موريتانيا والمغرب ومالي والسنغال وتوغو وكوت ديفوار، مؤكدين أهمية تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز ارتباطها باحتياجات سوق العمل.
وشددوا على ضرورة جعل الهجرة الدائرية خيارا مهنيا واعيا، تدعمه مختلف الجهات المعنية، مع اعتماد مقاربات شاملة ومفيدة لجميع الأطراف، والاعتراف بالكفاءات والشهادات التي يحصل عليها المهاجرون خلال تجاربهم المهنية في الخارج.
كما اقترح المشاركون إنشاء فضاء دائم للحوار والوساطة المهنية، يتولى متابعة تطورات الهجرة، وتبادل المعلومات، وتوحيد الأدوات والإجراءات، وتوثيق التجارب الناجحة، إلى جانب تعزيز قدرات مصالح التشغيل العمومية.
