أخباراليوم. وقع الوزير الأول الموريتاني الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر، اليوم السبت، على هامش موسم أصيلة الثقافي الدولي، كتابه «زمن العبور الهادئ»، الذي يستعيد فيه مرحلة الانتقال الديمقراطي التي عرفتها موريتانيا بين عامي 2005 و2007، بوصفها واحدة من المحطات المهمة في التاريخ السياسي الحديث للبلاد.
ويقدم الكتاب شهادة شخصية وقراءة في تجربة سياسية قصيرة زمنيًا، لكنها اتسمت بكثافة الأحداث والإصلاحات التي شهدتها موريتانيا خلال تلك المرحلة.
ويقول ولد بوبكر، في تصريح خاص لـ«صحراء ميديا»، إن الكتاب محاولة لتقديم قراءة «موضوعية قدر الاستطاعة» لفترة لم توثق بما فيه الكفاية، وأثير حولها، بحسبه، قدر من اللبس، مؤكدًا أن هدفه يتجاوز استعادة التجربة إلى المساهمة في نقاش أوسع حول الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي.
إصلاحات واسعة
وتعود أحداث الكتاب إلى الفترة التي أعقبت التغيير السياسي في موريتانيا عام 2005، حين قادت حكومة مدنية مرحلة انتقالية انتهت بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية، وإعادة البلاد إلى المسار الدستوري.
وكان ولد بوبكر أحد أبرز وجوه تلك المرحلة، إذ تولى رئاسة الحكومة الانتقالية، بعد مسار مهني شغل خلاله عددًا من المناصب، من بينها وزير المالية، كما سبق أن تولى منصب الوزير الأول في بداية المرحلة الديمقراطية عام 1992.
ويستعرض الكتاب، عددا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية التي شهدتها تلك الفترة، من بينها إصلاحات مرتبطة بحقوق الإنسان والصحافة والإعلام والصحة، إلى جانب التدبير المالي والاقتصادي، والعلاقة مع المانحين والمؤسسات النقدية الدولية، وإصلاح الإدارة الترابية والصفقات العمومية وتدبير الميزانية وترشيد الحكامة وإرساء قواعد الشفافية.
وفي حديثه لـ«صحراء ميديا»، يصف الكاتب المغربي عبد الإله التهاني التجربة بأنها لافتة، بالنظر إلى أن حكومة مدنية نُصّبت في مرحلة انتقالية وتركت لها هوامش واسعة للعمل وتأسيس عدد من المشاريع الإصلاحية.
ويشير التهاني إلى أن الكتاب يتوقف بالتفصيل، أو أحيانًا بلغة مختزلة، عند الإجراءات التي اتخذت خلال تلك الفترة، وما صدر عنها من قوانين ومراسيم وأطر مؤسساتية، قبل أن تنتقل البلاد إلى مرحلة انتخابية جديدة.
«حكاية» للتاريخ لا «مذكرات»
ولا يقدم ولد بوبكر كتابه باعتباره مذكرات شخصية بالمعنى التقليدي، بل اختار له عنوان «زمن العبور الهادئ»، وحرص، بحسب التهاني، على تقديمه باعتباره «حكاية» يتركها للتاريخ وللمراقبين وللمواطنين داخل موريتانيا وخارجها. ويمنح هذا الاختيار الكتاب طابعًا يتجاوز السيرة الشخصية إلى محاولة قراءة تجربة سياسية ومؤسساتية من داخلها، واستعادة تفاصيل مرحلة انتقالية ما تزال حاضرة في النقاش حول مسار الديمقراطية الموريتانية.
ويطرح الكتاب، بحسب مقدمته التعريفية، جملة من الأسئلة حول طبيعة تلك التجربة وحدودها، من بينها مدى شرعية الإصلاحات في غياب تفويض انتخابي، وما إذا كانت سلطة مؤقتة قادرة على وضع أسس إصلاحية تستمر بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، فضلًا عن السؤال المتعلق بما يبقى من روح التجربة الانتقالية بعد أن تنقضي مرحلتها وتصبح جزءًا من التاريخ. كما أشار التهاني إلى وجود طبعة فرنسية للكتاب.
