أخباراليوم. – ألزمت وزارة المالية من خلال الإدارة العامة للضرائب المؤسسات العمومية باستخدام منصة إلكترونية للفوترة تتضمن نظام التصريح والدفع الإلكتروني “STT”، وذلك ابتداء من فاتح نوفمبر 2026، حيث تنجز من خلالها التصريحات الجبائية، وتسدد الضرائب والرسوم والاقتطاعات عند المصدر، وذلك بصورة إلكترونية وحصرية عبر المنصة.
ووصفت وزارة المالية القرار الجديد بأنه خطوة ضمن مسار رقمنة الإدارة المالية والجبائية وتعزيز الشفافية وقابلية تتبع العمليات.
ويغطي النظام الإلكتروني الجديد دورة الفوترة والتسديد، حيث يتعين على الموردين التصريح مسبقا بالفواتير الموجهة إلى المؤسسات العمومية عبر منصة STT، قبل أن تقوم المؤسسة المستفيدة بمراجعتها والتحقق منها والمصادقة عليها إلكترونيا.
وأكدت وزارة المالية أن المؤسسات العمومية لن تكون مخولة بتسديد أي فاتورة خاضعة لهذا النظام ما لم تكن مسجلة مسبقا على المنصة من طرف المورد، ومصادقا عليها إلكترونيا من طرف المؤسسة المعنية.
كما يلزم القرار الجديد المؤسسات العمومية التي تصدر فواتير لزبائنها بالتصريح بهذه الفواتير عبر المنصة، فيما يتعين عليها، بعد تنفيذ عملية الدفع، وتسجيل عملية التسديد إلكترونيا، بما يسمح بتتبع مسار الفاتورة بشكل كامل، من التصريح والإصدار إلى المصادقة والتسديد.
وقالت وزارة المالية في تعميم صادر عنها إن القرار الجديد يأتي في إطار توجهها نحو إرساء منظومة مالية وجبائية رقمية ومترابطة، تقلل من الاعتماد على الوثائق والإجراءات الورقية، وتعزز الرقابة والتتبع، وتوفر بيانات أكثر دقة حول العمليات المالية والتجارية المرتبطة بالقطاع العمومي.
وتعهدت وزارة المالية بأن تنظم المديرية العامة للضرائب خلال شهر أكتوبر دورات تكوينية ومواكبة تقنية لفائدة الموظفين المكلفين، تشمل استخدام وظائف التصريح الإلكتروني، والدفع الإلكتروني، وإدارة الفواتير عبر منصة STT، وذلك لضمان جاهزية المؤسسات المعنية قبل بدء التطبيق الإلزامي.
وقالت المالية إن الإجراء الجديد يشكل مرحلة إضافية في مسار التحول الرقمي للإدارة الجبائية، من خلال توحيد مسار التصريح والفوترة والدفع داخل فضاء إلكتروني واحد، وتعزيز الشفافية والفعالية في تنفيذ الالتزامات المالية للمؤسسات العمومية.
