أخباراليوم. – قال المحامي يعقوب السيف إنهم حرموا من التواصل مع الموقوفين ضمن توقيفات الشرطة مؤخرا في الملف المعروف بـ”ملف مدوني الخارج” عبد الرحمن اكماش وتبيبة اكماش.
وشدد ولد السيف في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن ذلك يشكل “انتهاكا لمجموعة من الحقوق التي يعد المساس بيها خطيرا” ومنها حق المحامي في التواصل مع موكله، وحق من “مُسّت حريته” في أن يتواصل مع محام، وفق ما تنص عليه المادة 2 من قانون تجريم التعذيب.
وأكد ولد السيف أن أي شخص تم إيقافه له الحق في التواصل مع المحامين، وأن هذا الحق “حُرم” منه المعنيون، كما حُرموا من الاتصال بأمهم، التي قال إنه يخشى تعرض صحتها للخطر لعدم معرفتها بأماكن أبنائها بالضبط.
ولفت ولد السيف إلى وجود رواية تقول إن ابنتها نُقلت من امبود لمخيم “امبره” أقصى الشرق الموريتاني.
وقال ولد السيف إن اتصال الموقوف بمحاميه أمر عادي، ولا يوقف التحقيق ولا يعرقله، متسائلا عن وضعية السيدة وظروف نقلها من امبود،مردفا أن الإجراءات القانونية غرضها حماية المتعارضين مع القانون.
وأكد ولد السيف أن لديه توكيلا في الملف رفقة المحامي اباه امبارك من طرف والدة المعنيين.
وطالب المحامي بتمكينهم من “حقوق” المحامين و”حقوق” الموقوفين في التواصل بينهم، كما طالب هيئات حقوق الإنسان بالتدخل، لـ”وقوع إكراه جسدي” حيث نقلت “سيدة من امبود، ووجدت نفسها بين بعض الرجال”، مردفا أن ظروف المعنية غير مناسبة للتحقيق.
