أخبار اليوم. قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن لجنة التحقيق في حريق محطتي الكهرباء طلبت تمديد عملها سبعة أيام، على أن تسلم تقريرها النهائي خلال هذه المهلة، مؤكدًا أن الإجراءات اللاحقة ستتحدد بناءً على نتائج التحقيق.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء، أن اللجنة تقدمت بطلبها قبل يوم من انقضاء أجل الشهر المحدد لإنجاز مهمتها، مشيرًا إلى أن المرسوم المنظم لعملها يتيح تمديدًا يصل إلى خمسة عشر يومًا، لكنها اكتفت بطلب أسبوع واحد.
واعتبر أن طلب مهلة أقصر يعكس تقدم عمل اللجنة واقترابه من الاكتمال، مشيرًا إلى تعاون الأطراف المعنية معها.
وأضاف أن رئيس الجمهورية وجّه بتشكيل اللجنة لكشف ملابسات الحريق واقتراح الحلول اللازمة، بما يشمل التدابير الوقائية والعلاجية، أو التنبيه والعقوبة إذا استدعت نتائج التحقيق ذلك.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن ما قد يكشفه التقرير من اختلالات أو تقصير أو سوء تدبير أو توقع ستترتب عليه الإجراءات اللازمة، وفقًا لما تخلص إليه اللجنة.
