أخبار اليوم. قالت المعارضة الموريتانية في بيان مشترك اليوم الثلاثاء إن الترويج لمأمورية رئاسية ثالثة، بالتزامن مع التحضير للحوار السياسي الوطني، يبعث «رسائل سياسية متناقضة»، مطالبة بوقف أي حملة أو مبادرة تستهدف تغيير الأحكام الدستورية الخاصة بمدة المأمورية ونظام تجديدها.
وربطت خمسة أطراف معارضة بين الدعوات إلى مأمورية ثالثة وما وصفته بتوقيف منتخبين ومسؤولين وفاعلين سياسيين، وتضييق على العمل الحزبي والحريات، في وقت تستعد فيه أطراف معارضة للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
واستند البيان إلى المادة 99 من الدستور، التي تنص على عدم جواز الشروع في مراجعة تمس مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة أو مدة المأمورية الرئاسية البالغة خمس سنوات والقابلة للتجديد مرة واحدة، وفقًا للمادتين 26 و28.
وطالبت المعارضة الغزواني بإصدار موقف علني يؤكد تمسكه بهذه الأحكام، وبالالتزام الذي قطعه في اليمين الدستورية بعدم اتخاذ أو دعم أي مبادرة تؤدي إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بمدة المأمورية الرئاسية ونظام تجديدها.
كما رفضت المعارضة أي محاولة للالتفاف على القيود الدستورية، سواء من خلال تعديل دستوري مباشر أو عبر مسار آخر يؤدي إلى النتيجة نفسها، معتبرة أن اللجوء إلى أغلبية برلمانية أو استشارة شعبية لا يزيل الإشكال الذي تطرحه المادة 99.
وطالبت بالإفراج عن النشطاء السياسيين ووقف المتابعات القضائية المرتبطة بممارستهم السلمية لحقوقهم السياسية، ومراجعة القيود المفروضة على تأسيس الأحزاب وممارسة نشاطها، بما في ذلك نظام التزكيات.
ودعت كذلك إلى ضمان حرية التعبير والاجتماع والتنظيم والتظاهر السلمي، وأعلنت الأطراف الموقعة استعدادها لتنسيق مواقفها والعمل المشترك للدفاع عن التناوب الديمقراطي والحريات العامة.
ووقع البيان مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقطب التناوب الديمقراطي 2029، وتحالف قوى الإنقاذ، وقطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية، وحزب العدل.
