أخبار اليوم كثّف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تحركاته الدبلوماسية خلال مشاركته في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول زيارة له إلى الولايات المتحدة منذ انتخابه على رأس المنظمة، واضعا عددا من الملفات السياسية والإنسانية والتنموية على جدول مباحثاته مع مسؤولين دوليين ووزراء خارجية وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
وشملت لقاءاته واجتماعاته قضايا تتصدر أجندة العالم الإسلامي، وفي مقدمتها الحرب في غزة والقضية الفلسطينية والقدس، إلى جانب أزمات السودان وسوريا وليبيا ومنطقة الساحل وأفغانستان وجامو وكشمير وأزمة الروهينغيا، فضلا عن ملفات التنمية والتعاون الإنساني والوساطة والإصلاح المؤسسي داخل المنظمة.
وفي الجانب المؤسسي، قدم ولد الشيخ أحمد خلال الاجتماع التنسيقي الوزاري للدول الأعضاء ملامح رؤية إصلاحية، معلنا التوجه إلى إعداد خطة عمل خمسية لتطوير أداء المنظمة وتعزيز كفاءة أمانتها العامة، بالتوازي مع بحث إمكانية عقد قمة اقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي.
فلسطين في صدارة التحرك
احتلت القضية الفلسطينية موقعا محوريا في تحركات الأمين العام بنيويورك، سواء خلال الاجتماعات الخاصة بالمنظمة أو في لقاءاته مع مسؤولين أمميين ودوليين.
وجدد ولد الشيخ أحمد الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، مؤكداً رفض أي ترتيبات من شأنها تجزئة وحدة الأراضي الفلسطينية.
وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، دعا إلى الانتقال من الدعم السياسي لحل الدولتين إلى خطوات عملية، بما في ذلك تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام وفق قرار مجلس الأمن 2803، وضمان وحدة الأراضي الفلسطينية والانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار، ضمن مسار سياسي يقود إلى حل الدولتين.
كما دعا إلى استخدام الأدوات القانونية والاقتصادية في مواجهة الاستيطان، ورحب بتزايد الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، مجددا موقف المنظمة الداعي إلى حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي اجتماع وزاري مشترك بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية حول القدس، حذر الأمين العام من محاولات فرض وقائع جديدة في المدينة عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي والتهجير القسري ومخطط «E1»، معتبرا أن هذه الإجراءات تهدد حل الدولتين وتفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.
ودعا إلى ترجمة المواقف السياسية إلى خطوات عملية لحماية القدس ودعم صمود سكانها، وصولا إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أزمات العالم الإسلامي
لم تقتصر مباحثات الأمين العام على الملف الفلسطيني، إذ شملت عدداً من الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها دول أعضاء في المنظمة.
وفي السودان، تناول ولد الشيخ أحمد مع وزير الخارجية السوداني التطورات السياسية والأمنية ومساعي وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مؤكدا التزام المنظمة بدعم جهود الوساطة الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار.
كما بحث مع وزير الخارجية المالي تطورات الوضع السياسي والأمني في مالي ومنطقة الساحل، مع التأكيد على مواصلة جهود المنظمة لدعم التنمية والتضامن الإسلامي في المنطقة
.
وتطرق الأمين العام خلال الاجتماع التنسيقي الوزاري للدول الأعضاء إلى الأوضاع في سوريا وليبيا والساحل وأفغانستان وجامو وكشمير، إلى جانب عدد من الملفات الأخرى، داعيا إلى تفعيل أدوات الوقاية والوساطة وتعزيز الجهود الرامية إلى معالجة النزاعات قبل تفاقمها.
وفي هذا السياق، شارك في اجتماع «مجموعة أصدقاء الوساطة»، حيث شدد على أهمية الدبلوماسية الوقائية والوساطة في مواجهة النزاعات والأزمات المتصاعدة، ودعم المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى الحوار وبناء السلام.
حظيت الملفات التي تتابعها منظمة التعاون الإسلامي منذ سنوات باهتمام خاص خلال الاجتماعات المنعقدة في نيويورك.
ففي اجتماع فريق الاتصال المعني بأفغانستان، أكد الأمين العام استمرار دعم المنظمة للشعب الأفغاني، والدفع باتجاه التواصل والتعاون العملي مع سلطة الأمر الواقع بما يخدم مصالح الشعب ويضمن استمرار العمل الإنساني.
كما أبرز جهود بعثة المنظمة ومكتبها الميداني في كابل، خصوصاً في مجالات تعليم البنات والصحة والتماسك المجتمعي.
وفي ملف جامو وكشمير، جدد ولد الشيخ أحمد موقف المنظمة الداعم لحق الشعب الكشميري في تقرير المصير، وربط تحقيق السلام والاستقرار في جنوب آسيا باحترام قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي.
وأعرب عن القلق إزاء الأوضاع الإنسانية والحقوقية والأمنية في الإقليم، داعياً إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان والتوثيق الشفاف للأحداث، مع التأكيد على استمرار حضور القضية الكشميرية في الأجندة الدولية.
كما شارك في فعالية رفيعة المستوى حول أزمة مسلمي الروهينغيا، مجدداً دعم المنظمة لحقهم في العودة الآمنة والكريمة والطوعية إلى ديارهم في ميانمار، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
وأشاد في هذا السياق بدور غامبيا في الدعوى المرفوعة ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، وبجهود بنغلاديش في استضافة اللاجئين الروهينغا، داعياً إلى استمرار الدعم الإنساني والسياسي لهم.
شراكات أممية
وشكل تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لها محوراً آخر من تحركات الأمين العام.
والتقى ولد الشيخ أحمد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمة والأمم المتحدة، إلى جانب القضية الفلسطينية والأمن والاستقرار ومكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية ودعم أهداف التنمية المستدامة.
