أخبار اليوم. قال حزب موريتانيا إلى الأمام إنه تابع بقلق المعطيات المنشورة بشأن تصاعد التمويلات الخارجية التي حصلت عليها موريتانيا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف الحزب، في بيان صادر عن أمانته الاقتصادية، أن هذه الأرقام تستوجب مساءلة وطنية حول طبيعة الخيارات الاقتصادية ومدى انعكاس هذه التمويلات على حياة المواطنين والقطاعات الإنتاجية، معتبرا أن التمويل لا يمثل إنجازا في حد ذاته، وأن القروض لا تتحول إلى ثروة وطنية إلا إذا انعكست على الإنتاج وفرص العمل والبنية التحتية وحياة الناس ومستوى معيشتهم.
وعبر البيان عن رفض الحزب تحول القروض والمنح إلى أرقام للاستهلاك الإعلامي، في ظل استمرار تحديات البطالة والفقر وضعف الإنتاج الوطني والاعتماد على القطاعات الاستخراجية.
كما دعا البيان إلى نشر كشف شفاف بجميع القروض والمنح والتمويلات الخارجية وشروطها وتكاليفها والجهات المستفيدة منها، وإصدار تقارير دورية حول أوجه استخدامها ونسب تنفيذ المشاريع الممولة بها ونتائجها.
وطالب بإخضاع سياسة الاقتراض لرقابة البرلمان والهيئات المختصة، وفتح نقاش وطني بشأنها، مع توجيه التمويلات نحو القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل، وعدم تحويلها إلى بديل عن الإصلاح الاقتصادي وبناء اقتصاد وطني منتج.
وشدد الحزب على أن هذه المساءلة ينبغي ألا تقتصر على تمويلات مجموعة البنك الدولي، بل تطال مختلف القروض والتمويلات المقدمة من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مضيفا أن تقييم التمويل الخارجي يجب أن يستند إلى أثره على الاقتصاد وحياة المواطنين، وليس إلى حجم الأموال التي جرى الحصول عليها فقط
