أخبار اليوم.  طعنت الحكومة السنغالية، اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الدستوري في مقترح قانون يتعلق بالنظام القانوني للاعتمادات الخاصة، والمقرر عرضه على الجمعية الوطنية في جلسة عامة غدا الأربعاء.

وقالت الحكومة في بيان إن المقترح يتضمن مقتضيات تدخل ضمن المجال المخصص للسلطة التنظيمية بموجب الدستور، ولا سيما المادتين 67 و76، ما دفعها إلى الطعن في قبوله.

وأوضحت أن الطعن يهدف إلى التصريح بعدم قبول مقترح القانون، استنادا إلى المادة 83 من الدستور والمادة 69 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الداخلي للجمعية الوطنية.

وكانت اللجنة المختصة بالجمعية الوطنية قد صادقت على المقترح، وبرمجته لجلسة عامة غدا الأربعاء عند الساعة العاشرة صباحا.