أفادت المصادر لـ«شبكة بأن المعلومات المتداولة بشأن توقيف نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية من طرف شرطة الإنابات القضائية بقصر العدل في نواكشوط، لا تعكس حقيقة ما جرى، وفق المصدر.
وأوضح المصدر أن المعني دخل إلى قصر العدل بهدف استخراج شهادة تبريز، متجاوزا الشباك المخصص لهذه الخدمة عند البوابة الشرقية المخصصة لدخول الراجلين.
وأضاف أن حالة من الازدحام كانت تشهدها وكالة الجمهورية في تلك اللحظات، ما دفع عناصر شرطة الإنابات القضائية إلى إبعاد المتجمهرين عن الممر، من أجل استعادة النظام،وكان نائب رئيس الحزب من ضمن الموجودين فيه.
وبحسب المصدر، فقد رفض المعني الانصياع لأوامر عناصر الشرطة بمغادرة الممر، الأمر الذي أدى إلى تدخل العناصر وإبعاده بالقوة، دون أن يتطور الأمر إلى توقيف أو احتجاز رسمي، حيث غادر المكان لاحقا.
وأشار المصدر إلى أن المعني نشر، عقب الواقعة، تدوينة على صفحته اتهم فيها شرطة المفوضية بتقاضي مبالغ مالية مقابل الحصول على شهادة التبريز، وهو ما نفاه المصدر، مؤكدا أن استخراج الوثيقة يتم بسرعة عبر السكرتيريا ودون رسوم، وأن الشرطة لا علاقة لها بإجراءات إصدارها.
وخلص المصدر إلى أن الواقعة، وفق روايته، لا ترقى إلى مستوى التوقيف، معتبرا أن ما نُشر بشأنها يتضمن «تحريفاً للوقائع» دون تقديم أدلة تثبت الاتهامات الموجهة إلى الشرطة،وهو ماكان من شأنه ان يرتب على المتابعة ولكن شيئا من ذلك لم يحدث.
وتأتي هذه الرواية في ظل تداول خبر عن توقيف نائب رئيس حزب التكتل، وهو ما نقلته وسائل إعلام موريتانية اليوم
