أخباراليوم. – دعا رئيس البرلمان السنغالي الوزيرُ الأول السابق عثمان سونكو مساء الأحد، إلى تعزيز شفافية وتتبع الأموال المخصصة لرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى”، ضمن ما يعرف بـ”الصناديق الخاصة”، أو “الصناديق السيادية”، معلنا معارضته لإلغائها بشكل كامل.

وكشف سونكو خلال مقابلة مع عدد من الصحفيين السنغاليين، أن “أكثر من 3 مليارات فرنك إفريقي اقتطعت من حساب الصناديق الخاصة بالوزارة الأولى بين شهري مارس وابريل (الماضيين)، دون تقديم أي تبرير لذلك حتى الآن من قبل وزير المالية الشيخ ديبا”.

وطالب بالتحقيق في هذه الصناديق، وبممارسة البرلمان “رقابة صارمة من أجل وضع حد للغموض الذي يكتنف استخدامها”، مشيرا إلى أن المبالغ المالية المخصصة للوزارة الأولى منذ عام 2012 في إطار الصناديق الخاصة، عرفت “تفاوتات كبيرة من سنة لأخرى”.

وأوضح أن ميزانية الصناديق “انتقلت من 2.960 مليار فرنك إفريقي عام 2012 إلى 540 مليونا فقط عام 2014″، ثم ارتفعت تدريجيا إلى “2.772 مليارا سنة 2016، قبل أن تتراجع إلى حدود مليارين في السنوات التالية”.

وفي عام 2020 بلغت ميزانية الصناديق السيادية على مستوى الوزارة الأولى “5.745 مليارات فرنك إفريقي، قبل أن تسجل تراجعا حادا إلى ما بين 1.1 و1.4 مليار فرنك بين عامي 2021 و2024” وهي السنة التي تولى فيها سونكو منصب وزير أول، ثم ارتفعت الميزانية مجددا إلى “1.870 مليار فرنك عام 2026”.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم مقترح نص قانوني لمكتب الجمعية الوطنية “يحدد أطر الصناديق الخاصة”، داعيا رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى إلى القبول المشترك بتدقيق هذه الموارد.

وتثير قضية “الصناديق الخاصة” جدلا في السنغال بين رئيس الجمهورية بصيرو ديوماي فاي وعثمان سونكو، وساهمت في انفجار الخلاف بينهما، وإقالة الأخير من منصبه كوزير أول في مايو الماضي.