أخبار اليوم.  تواجه فرنسا ضغوطا مالية متزايدة مع استمرار ارتفاع الدين العام وضعف النمو واتساع العجز، في وقت تزيد فيه أزمة الطاقة والتوترات الدولية صعوبة المشهد الاقتصادي.

الدين الفرنسي ارتفع بأكثر من تريليون يورو منذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون الرئاسة عام  الفين وسبعة عشر حين كان يعادل نحو ثمانية وتسعين من الناتج المحلي الإجمالي.

لا تتوقف الضغوط عند حجم الدين وحده، إذ تواجه فرنسا نموا اقتصاديا متواضعا وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو لن يتجاوز  صفر فاصل سته بالمائة.

يأتي ذلك في وقت  تبدو خيارات الإصلاح صعبة في مناخ سياسي منقسم واقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو القادم.