أخباراليوم. – بدأت السنغال اليوم السبت تطبيق زيادة في أسعار المحروقات، بموجبها ارتفع سعر لتر “البنزين الممتاز” إلى 990 فرنكا إفريقيا، مقابل 920 فرنكا الثمن السابق، كما ارتفع سعر “الديزل” إلى 755 فرنكا إفريقيا للتر، بزيادة 75 فرنكا على السعر الأصلي.

وبالمقابل، أبقت الحكومة السنغالية على أسعار جميع المنتجات البترولية الأخرى دون تغيير، ويشمل ذلك على وجه الخصوص الغاز وكذلك البنزين المستخدم في الزوارق التقليدية.

وأوضحت الحكومة في بيان أن الأسعار الجديدة لا تمثل زيادة، وإنما عودة لأسعار الوقود إلى مستواها الذي كانت عليه قبل الخفض الذي أقرته في 6 من دجمبر 2025

وذكرت أن الصراع بالشرق الأوسط تسبب في “ارتفاع حاد في الأسعار العالمية للنفط”، حيث ارتفع سعر “الديزل” بنسبة 69% منذ بداية الأزمة، كما سجل سعر “البنزين الممتاز” ارتفاعا بنسبة 61%.

وأشارت إلى أنها “حاولت الإبقاء على التعريفات كما هي لأطول فترة ممكنة، فمنذ تخفيض الأسعار الذي تم في دجمبر 2025، تحملت الدولة ارتفاع الأسعار العالمية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر”، وقد كلفها ذلك “منذ بداية عام 2026، أكثر من 245 مليار فرنك إفريقي”.

وتقدر السلطات أن الإبقاء الكامل على الأسعار القديمة “كان سيتطلب 47 مليار فرنك إفريقي إضافية من الدعم في شهر واحد فقط، بين 15 أغسطس و12 سبتمبر 2026”.

وأفادت بأنه من دون تعديل الأسعار “كان من المتوقع أن يصل مستوى الدعم المخصص لقطاع الطاقة 1069 مليار فرنك إفريقي على مدار عام 2026 بأكمله، مقابل 250 مليار فرنك إفريقي فقط المخصصة في الميزانية التي صادقت عليها الجمعية الوطنية (البرلمان)”.

وأعلنت الحكومة أن “الاستمرار في هذا المسار كان سيقلل من الموارد المتاحة لقطاعات أخرى تعتبر ذات أولوية مثل التعليم، والصحة، والزراعة، أو حتى آليات الدعم للأسر الأكثر هشاشة”.

وشددت على أنها بفضل السعر الجديد، “تستطيع تقليل العبء الذي تتحمله المالية العامة بنحو 9.7 مليارات فرنك إفريقي على مدار شهر واحد”، لافتة إلى أن “الأسعار المطبقة في السنغال، وخاصة سعر الديزل، تظل من بين الأدنى في منطقة غرب إفريقيا”.

وأكدت أن إمدادات البلاد من “المنتجات البترولية تظل مضمونة”، وأن هناك “مراقبة مستمرة لتطور الأسواق الدولية”، مشيرة إلى أن عدة دول رفعت أسعار الوقود، ومنها “على وجه الخصوص ساحل العاج، ومالي، وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى الهند والصين”.

وتأثرت عدد من الدول الإفريقية باضطراب مضيق هرمز، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وخصوصا فيما يتعلق بالطاقة، وكذا بعض المنتجات الغذائية.