أخبار اليوم. في 26 يوليو 2023، أطاح الانقلابيون بمحمد بازوم واستولوا على السلطة في النيجر. وبعد مرور ثلاث سنوات، لا يزال الرئيس المخلوع وزوجته رهن المعتقل في المقر الرئاسي في نيامي؛ إذ لم يخضع محمد بازوم للمحاكمة بعد، بينما يتولى قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني والزمرة الانقلابية النسناة النجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP) قيادة البلاد، وسط نتائج باهتتة.
وفقاً لمراقبين متعددين، شهد الوضع الأمني في النيجر -الذي اتخذه منفذو انقلاب 26 يوليو 2023 ذريعةً لتحركهم- تدهوراً في السنوات الأخيرة عقب الإطاحة بمحمد بازوم وصعود الجنرال عبد الرحمن تياني إلى السلطة.
وتُعد منطقة “تيلابيري” الغربية عرضةً بشكل خاص للتهديدات الجهادية؛ فمنذ مطلع العام، تعرضت المنطقة المحيطة بمطار نيامي لهجومين: أحدهما تبنته “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة، والآخر نفذته جماعة “الدولة الإسلامية في منطقة الساحل”.
نظام قمعي
توجه منظمات حقوق الإنسان انتقادات متكررة للنظام النيجري بسبب طابعه القمعي، واصفةً إياه بـ “النظام السلطوي” وفقاً لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”. وتستند هذه المنظمات في انتقاداتها إلى ممارسات مثل حل النقابات العمالية، وتعليق عمل عشرات منظمات المجتمع المدني، واحتجاز الصحفيين، وتجريم المثلية الجنسية في قانون العقوبات الجديد.
وفي الأشهر الأخيرة، استأنفت النيجر الحوار مع كل من الولايات المتحدة وبنين -عقب انتخاب روموالد واداجني- رغم أن نيامي لم تعِد بعدُ فتح حدودها مع الأخيرة. وفي غضون ذلك، يشهد اقتصاد النيجر معدل نمو جيداً مدفوعاً بقطاع النفط؛ غير أن أحد المتخصصين في شؤون منطقة الساحل يبدي أسفه لغياب الرؤية الواضحة والآفاق المستقبلية، مشيراً إلى أن السلطة الحاكمة لم تعلن عن أي خارطة طريق للأوضاع المتأزمة.
بعد مرور ثلاث سنوات على الانقلاب، لا يزال الرئيس المخلوع محمد بازوم وزوجته خديجة رهن الاحتجاز في جناح داخل القصر الرئاسي في نيامي. ويطالب محاموه بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما، معربين عن قلقهم إزاء عزلهما والوضع القانوني للرئيس السابق. يقول محمد سيدو دياني، المحامي في نقابة المحامين في دكار ومنسق “الائتلاف الدولي لمحامي الرئيس محمد بازوم”: “لقد تعرض لاحتجاز غير قانوني واعتقال تعسفي. إن ظروفه المعيشية مزرية، إن لم نقل أكثر من ذلك؛ فهو لم يلتقِ بمحاميه منذ ثلاث سنوات، ولا يرى طبيبه إلا مرة واحدة في الأسبوع، كما أنه غير مسموح له بالتجول في أرجاء القصر. إنه يقبع فعلياً في حبس انفرادي ومعزول تماماً عن العالم؛ إنه وضع لا يُطاق”.
ويضيف قائلاً: “لا يزال المجلس العسكري متعنتاً، وبات السيد بازوم عملياً مجرد درع بشري في أيدي خاطفيه. لم تُوجَّه إليه أي تهم، ولم يخضع لتحقيق رسمي من قِبَل قاضي تحقيق، كما رُفعت عنه حصانته الرئاسية. ليس لدينا أي طرف للتحدث معه أو وسيلة للتواصل؛ ولهذا السبب، فإننا نأمل ونحث السلطات السياسية في المنطقة والمنظمات الدولية على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه”.
في أعقاب الانقلاب الذي وقع عام 2023، كانت محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والاتحاد الأفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة قد دعوا بالفعل إلى الإفراج الفوري عن محمد بازوم.
