النائب خديجة مالك جالو: “الديمقراطية مهددة وبلادنا تواجه خطرًا حقيقيًا”

أخبار اليوم.   تساءلت النائب المعارضة خديجة مالك جالو، عن أي وسيلة كانت، يجب إقصاء مريم الشيخ وقامو عاشور من البرلمان؟.

وقالت خديجة في تدوينة لها، لقد تم توقيفهما ومحاكمتهما والحكم عليهما بالسجن أربع سنوات نافذة، من دون رفع الحصانة البرلمانية عنهما.

ثم أُعيدت محاكمتهما أمام محكمة الاستئناف، التي خفّضت مدة العقوبة السجنية، لكنها أضافت إلى الحكم عقوبة التجريد من الحقوق السياسية والمدنية.

أما العفو الرئاسي الذي استفادتا منه، فلم يشمل عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية و المدنية.

وعندما أُحيل الملف إلى المجلس الدستوري لإثبات شغور مقعديهما البرلمانيين تمهيدًا لاستبدالهما، قضى المجلس بأنه لا يمكن تأكيد هذا الشغور. والنتيجة القانونية واضحة: فهما لا تزالان، من الناحية القانونية، نائبتين في الجمعية الوطنية.

ومع ذلك، مُنعتا من دخول مقر الجمعية الوطنية من قبل قوات الأمن. وفي مشهد يعكس حجم الارتباك، ظل رئيس الجمعية الوطنية يكرر لمدة يومين أن منعهما من الدخول لا يدخل ضمن مسؤوليته، بل صرّح بأنه إذا تمكنتا من دخول مبنى البرلمان فإنه سيتولى حمايتهما.

وعندما نجحتا أخيرًا في دخول الجمعية الوطنية، اندلعت أزمة داخل قاعة البرلمان أدت إلى تأجيل الجلستين المبرمجتين في ذلك اليوم.

وعندما قررتا تنظيم اعتصام داخل الجمعية الوطنية، تم إخراجهما بالقوة.

وفي 20 يوليو/تموز 2026، أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة، فرض عقوبة الإقصاء المؤقت عليهما.

ويبقى السؤال مطروحًا بإلحاح: هل هما نائبتان أم لا؟

وما هي المخالفة القانونية التي يشكلها مجرد البقاء داخل مبنى الجمعية الوطنية خارج أوقات العمل، كما جاء في القرار الصادر هذا الصباح؟ وهل من الضروري التذكير بأنه في عام 2008، عقب الانقلاب العسكري الذي كان الرئيس الحالي للجمعية الوطنية أحد منفذيه، قضى عدد من النواب، وكنتُ من بينهم، يومًا كاملًا وليلة كاملة داخل قاعة البرلمان احتجاجًا على الانقلاب، من دون أن تُتخذ بحقهم أي عقوبة تأديبية؟

فماذا تبقى من مصداقية مؤسسات الدولة عندما تدوس بأقدامها قرارات المجلس الدستوري، في حين أنها مُلزَمة باحترامها والسهر على تنفيذها؟

وعندما يصبح بإمكان مؤسسات الدولة تجاهل قرارات المجلس الدستوري أو الالتفاف عليها أو تجريدها من آثارها القانونية، فإن دولة القانون نفسها تصبح مهددة بالانهيار

  • Related Posts

    النقاب في الفضاء المدرسي: بين الحق في الاختلاف والضوابط المؤسسية / خديجة احميدي

    أخبار اليوم.    قد يبدأ النقاش حول لباس امرأة، لكنه لا يلبث أن يتجاوز لباسها إلى عقلها، وتكوينها، ودوافعها، ومدى صلاحيتها للعيش داخل المجتمع. وهذا ما لفت انتباهي في النقاش…

    اقرأ المزيد

    لغة رسمية واحدة، ولغات وطنية أكثر حضورا / محمد الأمين الفاضل

    أخبار اليوم.   إننا في عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية على قناعة كاملة بأن موريتانيا، البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه خمسة ملايين نسمة، لا يمكن ـ بأي حال…

    اقرأ المزيد

    مقابلات

    وزير الثقافة: الإعلام العمومي مطالب برسالة تتجاوز نقل الأحداث ومواكبتها

    • نوفمبر 21, 2026
    وزير الثقافة: الإعلام العمومي مطالب برسالة تتجاوز نقل الأحداث ومواكبتها

    الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته

    • نوفمبر 10, 2026
    الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته

    البرلمان يمنح ثاني حكومات ولد اجاي ثقته بـ145 صوتا

    • نوفمبر 10, 2026
    البرلمان يمنح ثاني حكومات ولد اجاي ثقته بـ145 صوتا

    القاسم ولد بلالي يطالب بإعادة ملف النظافة إلى البلديات وتوسيع دائرة التشاور

    • نوفمبر 9, 2026

    البرلمان يصوت غدا على بيان “السياسة العامة للحكومة”

    • نوفمبر 8, 2026
    البرلمان يصوت غدا على بيان “السياسة العامة للحكومة”

    الإطار المنيه لد أخيارهم .أحد الفاعلين السياسين القلائل في المشهد السياسي في الوطن..

    • نوفمبر 8, 2026
    الإطار المنيه لد أخيارهم .أحد الفاعلين السياسين القلائل في المشهد السياسي في الوطن..