النقاب في الفضاء المدرسي: بين الحق في الاختلاف والضوابط المؤسسية / خديجة احميدي

أخبار اليوم.    قد يبدأ النقاش حول لباس امرأة، لكنه لا يلبث أن يتجاوز لباسها إلى عقلها، وتكوينها، ودوافعها، ومدى صلاحيتها للعيش داخل المجتمع. وهذا ما لفت انتباهي في النقاش الذي أثاره موضوع النقاب مؤخرًا؛ إذ لم يقتصر بعض المتدخلين على إبداء عدم اقتناعهم به، بل انتقلوا إلى وصفه بأنه حالة نفسية، أو تراجع في الوعي، أو مظهر من مظاهر الجهل، وانتهى بعضهم إلى التساؤل عن جدوى أن تختار امرأة هيئة لا يتقبلها المجتمع، بل إلى دعوتها إلى اعتزال الحياة العامة وأن تتمثّل جوشن الكلبي إن هي كانت مصرة على اختيارها .

‏‎وهنا في رأيي تبرز مسألة تتعدى النقاب نفسه: متى يتحول الاختلاف في المظاهر إلى مبرر للحكم على الإنسان، ثم إلى المطالبة مباشرة بإقصائه؟

‏‎في كتابه «الوصمة: ملاحظات حول إدارة الهوية المتضررة»، يوضح غوفمان كيف يمكن لسمة ظاهرة أن تستحوذ على نظرة الآخرين إلى الفرد، فتختزل هويته فيها، وتحجب بقية صفاته ومؤهلاته. ويبدو أن هذا ما يحدث حين يُستدل من نقاب امرأة على مستوى تعليمها، أو سلامتها النفسية، أو قدرتها على التفكير والاختيار. فنحن لا نناقش عندئذ ممارسة بعينها، بل نصدر أحكامًا على صاحبتها من خلال مظهرها، من دون معرفة كافية بتاريخها أو دوافعها أو شخصيتها.

‏‎ولا يعني ذلك أن الاختيارات الفردية ينبغي أن تكون بمنأى عن النقاش والنقد، وإنما يعني أن النقد يحتاج إلى حجة تتناسب مع النتيجة التي يريد الوصول إليها. فاختلاف اللباس لا يشكل تشخيصًا نفسيًا، وعدم شيوعه لا يثبت الجهل، كما أن معرفة حالات فردية لنساء ارتدين النقاب ثم تخلين عنه ونجحن في حياتهن، أو حافظن عليه ففشلن ، لا تمنحنا أساسًا لتعميم أحكام على جميع النساء. إن التجارب الشخصية تصلح لإثراء النقاش، لكنها لا تتحول وحدها إلى قواعد اجتماعية.

‏‎ومن الحجج التي تكررت في هذا السياق أن النقاب لم يكن مألوفًا لدى الأجداد، وأنه ممارسة وافدة أو مستحدثة، وأن المجتمع لا يتقبلها. غير أن الاحتجاج بما لم يفعله السابقون لا يكفي للحكم على ما يختاره اللاحقون. فالمجتمعات تتغير، والعادات تتبدل، وما لم يكن شائعًا في مرحلة قد يصبح مألوفًا في مرحلة أخرى. كما أن الأصالة ليست معيارًا قانونيًا قائمًا بذاته، ولا يكفي وصف ممارسة بأنها جديدة أو مستوردة لإبطال حق الفرد في اختيارها. وليس كل قديم صحيحًا لمجرد قدمه، ولا كل جديد مرفوضًا لمجرد حداثته.

‏‎أما القول إن المجتمع ينبذ هذا المظهر، وإن على صاحبته أن تعتزل الحياة العامة، فيطرح تصورًا مقلقًا للانتماء الاجتماعي: كأن الوجود في المجال العام امتياز مشروط بالتشابه مع الأكثرية. وقد ناقش جون ستيوارت مل في كتابه «عن الحرية» خطر استبداد الرأي العام، حين يتحول ضغط المجتمع إلى وسيلة لإخضاع الأفراد لأنماط سلوكية لا يختارونها. فالمجتمع يملك حق النقد، لكنه لا يكتسب بذلك سلطة مطلقة على اختيارات أفراده. وليس كل ما لا يستحسنه الناس ضررًا يلزم منعه، كما أن عدم موافقة الأغلبية لا يجعل الاختلاف مخالفة ما دام ،في سياقنا؛ لا يتجاوز في حدود الشريعة الإسلامية التي نؤمن بها، ونحتكم إليها بوصفها إطارًا مرجعيًا ناظمًا للقيم والاختيارات.

‏‎لكن النقاش يبلغ مستوى أكثر دقة حين ينتقل من المجتمع إلى المؤسسة العامة. وهنا لا بد من التمييز بين الحق في التعليم، والخدمة العمومية التي تؤديها المؤسسة، والقواعد الإدارية التي تنظم الانتفاع بها. فالتعليم ليس منحة شخصية يقدمها مدير لمن يوافق ذوقه، ولا امتيازًا تمنحه مؤسسة لمن يشبه بقية منتسبيها. إنه حق تنظمه الدولة وتلتزم بضمانه وفق القوانين. وفي المقابل، لا يعني هذا الحق أن المؤسسة تفقد صلاحيتها في تنظيم العمل، أو التحقق من الهوية، أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة الامتحانات مثلا وسلامة المنتفعين بالعملية التعليمية.

‏‎إن للدولة، بل للمؤسسة العامة في حدود اختصاصها، مصلحة مشروعة في التأكد من هوية الأشخاص الذين يتعاملون معها. ولا ينبغي أن يتحول احترام حرية اللباس إلى إنكار لهذه المصلحة. لكن الفارق كبير بين التحقق من الهوية وبين اتخاذ النقاب في ذاته قرينة اشتباه، أو تحويل إجراء التحقق إلى مناسبة لإهانة المرأة أو التضييق عليها. فالغاية المشروعة لا تجعل كل وسيلة مشروعة؛ بل ينبغي أن يكون الإجراء ضروريًا ومتناسبًا، وأن يحفظ الخصوصية والكرامة.

‏‎ومن هنا، فإن الحل ليس في ترك كل أستاذ أو مدير يقرر، وفق انطباعه الشخصي، ما إذا كان النقاب مقبولًا، ولا في مطالبة المرأة بكشف وجهها أمام كل من يطلب ذلك، ولا في تعطيل حق المؤسسة في التحقق. الحل في وضع إجراء إداري موحد وواضح: تتولى موظفة مختصة التحقق من هوية المرأة في مكان يحفظ خصوصيتها، وبالقدر الذي تقتضيه الحاجة، مع عدم تحويل هذا الإجراء إلى كشف متكرر لا تفرضه ضرورة جديدة. ويمكن اعتماد آلية تحقق عند التسجيل والامتحانات والمواقف التي تستدعي التأكد من الهوية، مع توثيق الإجراء إداريًا، وإتاحة مسار واضح للتظلم عند وقوع تجاوز. وبذلك لا تصبح المرأة مضطرة في كل مرة إلى الوقوف أمام محكمة من الانطباعات والأذواق، ولا يصبح حق المؤسسة في التحقق رهينًا بالارتجال.

على أن الذي يخشاه الرقيب في المؤسسة عند تقديم خدمة التعليم، وهو معرفة مدى انضباط الطالبة المنقبة سلوكياً من خلال تفحص ملامح وجهها وعينها التعبيرية، يظلّ في هذه الحالة مفترضاً فقط. فافتراض أن المنقبة إنما تحتمي بنقابها للتغطية على تصرفات السخرية واللمز يبقى ناقص المعقولية، ومنطوياً على نوعٍ من الريبة المبالغ فيه، هذا عدا عن تجريده لنقاب المنقبة من بعده الديني والإلتزامي حتّى يغدو مجرد أداة للتغطية على السلوكيات المنافية للآداب المدرسية المُسلِّم بها.

أما بخصوص الإجراء المقترح في صدد التعامل مع هذه المسألة، فيجب أن يستند إلى نصوص قانونية وإدارية معلنة، لا إلى اجتهادات فردية تُقدَّم للناس كما لو كانت أحكامًا صادرة عن الدولة. فالدستور الموريتاني يقرر المساواة أمام القانون، ويقر في ديباجته بالتنوع الثقافي وما يترتب عليه من حق الاختلاف. كما أن وجود تنظيم خاص للزي المدرسي، مثل المقرر رقم 0062 الصادر في 12 يناير 2023، يقتضي قراءة نطاقه بدقة؛ إذ نص على توحيد الزي في مدارس التعليم الأساسي، وقصر مرحلته الأولى على المدارس الابتدائية. ولا يصح توسيع أحكامه لتشمل مؤسسات أو مراحل أخرى من دون سند.

وإذا تقرر إداريًا توسيع نطاق تطبيقه، فلا ينبغي أن يعني ذلك بالضرورة منع ارتداء النقاب؛ فثمة فرق بين توحيد لون الزي وضبط مواصفاته، وبين فرض التخلي عن مظهر لباس بعينه. ومن ثم، فإن أي تنظيم في هذا الشأن ينبغي أن يحدد بوضوح ما يقتضيه الالتزام بالزي الموحد، دون أن يُحمّل أكثر مما ينص عليه، أو يُتخذ ذريعة لفرض قيود لا تستند إلى أساس قانوني مشروع.

وعليه، فإن تحديد النص الواجب التطبيق، والجهة المختصة، والإجراء المسموح به، يسبق إصدار أي حكم على الواقعة.

‏‎إن المسألة، في نهاية المطاف، ليست مطالبة المجتمع بأن يحب النقاب أو يقتنع به، ولا مطالبة المرأة بأن تتخلى عن اختيارها حتى تتجنب استغراب الآخرين. المسألة هي أن نعرف الحدود الفاصلة بين النقد والوصاية، وبين التنظيم والتعسف، وبين سلطة الدولة وتقدير الموظف الشخصي. فمن حق أي شخص أن يناقش النقاب، وأن يرفضه، وأن يقدم حججه الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية ضده؛ لكن ليس من حقه أن يحول ذوقه إلى قاعدة، أو انطباعه إلى تشخيص، أو رفضه إلى عقوبة.

‏‎لا حصانة للاختيارات الفردية من النقاش، لكن لا حصانة للأغلبية من المساءلة أيضًا. فالمجتمع ليس ناديًا مغلقًا، والمواطنة ليست مكافأة على التشابه. وفي سياق اليوم، الذي تشكّل بعد تحولات كثيرة، فإنّ الجمود على نموذجٍ واحد  من التنظيم في التربية، على نحوٍ يلغي ملامح الاختلاف الثقافي البسيط، سعياً لصوغ مصفوفة واحدة متشابهة على نفس النمط، يتنافى مع مرونة العصر، فاستيعاب الاختلافات، وخصوصا البسيط منها المتعلقّ بالزي وشكلِه فيما لا يتنافى مع رصانة المؤسسة التربوية أخلاقياً، هو في حد ذاته ركن ركين في تحقق البعد العمومي للمؤسسة الحديثة.

  • Related Posts

    النقاب في الفضاء المدرسي: بين الحق في الاختلاف والضوابط المؤسسية / خديجة احميدي

    أخبار اليوم.    قد يبدأ النقاش حول لباس امرأة، لكنه لا يلبث أن يتجاوز لباسها إلى عقلها، وتكوينها، ودوافعها، ومدى صلاحيتها للعيش داخل المجتمع. وهذا ما لفت انتباهي في النقاش…

    اقرأ المزيد

    لغة رسمية واحدة، ولغات وطنية أكثر حضورا / محمد الأمين الفاضل

    أخبار اليوم.   إننا في عريضة الثامن والعشرين من نوفمبر للسيادة اللغوية على قناعة كاملة بأن موريتانيا، البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه خمسة ملايين نسمة، لا يمكن ـ بأي حال…

    اقرأ المزيد

    مقابلات

    وزير الثقافة: الإعلام العمومي مطالب برسالة تتجاوز نقل الأحداث ومواكبتها

    • نوفمبر 21, 2026
    وزير الثقافة: الإعلام العمومي مطالب برسالة تتجاوز نقل الأحداث ومواكبتها

    الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته

    • نوفمبر 10, 2026
    الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته

    البرلمان يمنح ثاني حكومات ولد اجاي ثقته بـ145 صوتا

    • نوفمبر 10, 2026
    البرلمان يمنح ثاني حكومات ولد اجاي ثقته بـ145 صوتا

    القاسم ولد بلالي يطالب بإعادة ملف النظافة إلى البلديات وتوسيع دائرة التشاور

    • نوفمبر 9, 2026

    البرلمان يصوت غدا على بيان “السياسة العامة للحكومة”

    • نوفمبر 8, 2026
    البرلمان يصوت غدا على بيان “السياسة العامة للحكومة”

    الإطار المنيه لد أخيارهم .أحد الفاعلين السياسين القلائل في المشهد السياسي في الوطن..

    • نوفمبر 8, 2026
    الإطار المنيه لد أخيارهم .أحد الفاعلين السياسين القلائل في المشهد السياسي في الوطن..