أخبار اليوم.   واصلت المديرية العامة للصناعة حملتها التحسيسية للتعريف بمقتضيات قانون الصناعة الجديد، بعقد اجتماع اليوم، مع المكتب التنفيذي لاتحادية الصناعة والمعادن والطاقة (FIME)، بهدف مواكبة تنفيذ أحكام القانون ومساعدة المؤسسات الصناعية على تسوية أوضاعها وفق الإطار القانوني والتنظيمي الجديد.

واستعرض الاجتماع أبرز المستجدات التي تضمنها القانون، والإجراءات المطلوبة لتسوية أوضاع المصانع، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويرسخ مبادئ الجودة والسلامة والشفافية.

وأكد المدير العام للصناعة، المهندس الشيخ سيدي محمد ولد أحمدوا، أن الحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير المعادن والصناعة، وتهدف إلى مواكبة الفاعلين الصناعيين وتمكينهم من استيفاء المتطلبات القانونية، عبر نهج تشاركي يرتكز على التوعية والإرشاد قبل التطبيق الكامل للمقتضيات التنظيمية.

من جانبهم، أشاد أعضاء اتحادية الصناعة والمعادن والطاقة بمضامين القانون الجديد ومراسيمه التطبيقية، مؤكدين أنه يمثل خطوة مهمة لتنظيم القطاع وتطويره، ومثمنين إشراك ممثلي القطاع الخاص في مختلف مراحل إعداد النصوص القانونية والتنظيمية.