أخباراليوم.  – قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية، ماء العينين ولد أييه، إن القطاع يواجه تحديات، من بينها ضعف التمويل، ونقص الدعم، ومحدودية مؤسسات التكوين المتخصصة، مؤكدا أن الحكومة شرعت في تشخيص هذه الإشكالات تمهيدا لوضع حلول مستدامة لها.

وأضاف ولد أييه خلال برنامج المساءلة الذي تبثه وسائل الأعلام الرسمية، أن تطوير القطاع يقوم على بعدين متكاملين؛ اقتصادي يسعى إلى تمكين الحرفيين وتعزيز مساهمة الصناعة التقليدية في الاقتصاد الوطني، وثقافي يهدف إلى صون الموروث الوطني ونقله للأجيال القادمة.

وأكد ولد أييه أن استراتيجية القطاع مكنت، خلال السنوات الماضية، من استفادة أكثر من 115 ألف شاب من برامج تكوين نوعية، أسهمت في تعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل، وتمكينهم من الإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية.

وأضاف ولد أييه، أن الجهود المبذولة لتوفير الموارد الضرورية مكّنت من رفع الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التكوين المهني من خمسة آلاف مقعد إلى 23 ألف مقعد خلال العام الجاري، إضافة إلى تعزيز الطواقم التكوينية، حيث تجاوز عدد المكونين 700 مكون.

وأكد ولد أييه أن التكوين المهني لم يعد مجرد وسيلة لاكتساب المهارات، بل أصبح ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني قائم على الكفاءة، وقادر على تلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية.

وشدد الوزير على أن القطاع شهد إصلاحا مؤسسيا مهما تمثل في إنشاء الوكالة الوطنية للتكوين المهني، التي ستتولى تعزيز الحوكمة وتنسيق الجهود بما يضمن استدامة المنظومة ورفع كفاءة أدائها.