أخباراليوم. – عبرت هيئة الدفاع عن البرلمانيتين مريم الشيخ وقامو عاشور عن تفاجئها بمنع موكلتيهما من دخول مقرّ الجمعية الوطنية أمس، وكذا تعليق جلسات البرلمان اليوم بمجرد دخولهما من أجل مباشرة مهامهما النيابية، واصفة الخطوة بكونها “إجراء مؤسف يصطدم بالقانون وبقرار أسمى هيئة قضائية وطنية”.
وطالبت الهيئة في بيان تلاه عضوها محمد محمود الناهي السلطات الدستورية العليا بوضع حد لما أسمته “المخالفات الصريحة للقانون”، مؤكدة استمرارها في متابعة الإجراءات القانونية المنشورة أمام المحكمة العليا، حيث تأمل أن تتوج بنقض قرار محكمة الاستئناف الأخير.
وأوضحت الهيئة أن العغو الرئاسي لم يتضمن أيّ مقتضيات تتعلق بعقوبة المنع من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية، كما أن قرار محكمة الاستئناف لم يتضمن بصريح اللفظ فقدان النائبتين لعضويتهما في الجمعية الوطنية.
وذكرت الهيئة أنه ومع ذلك تقدمت بالطعن في القرار من أجل نقضه أمام المحكمة العليا، وذلك بناء على ما تخلله من عيوب ومآخذ وفق تعبير البيان.
ولفتت الهيئة إلى أن المادة السابعة من النظام الداخلي للجمعية الوطنية نصت على أن المدعي العام يُحيل إلى المجلس الدستوري الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بحقّ البرلمانيين ليلاحظ هل فقدوا مقاعدهم، وهو ما جعل المجلس يُصدر قراره الأخير القاضي بتمسك موكلتيهما بمقاعدهما البرلمانية بعد أن أبلغته النيابة بنص حكم محكمة الاستئناف.
وكانت البرلمانيتان مريم الشيخ وقامو عاشور قد دخلتا اليوم الخميس في اعتصام داخل مبنى البرلمان عقب دخولهما إليه اليوم، بعد أن منعتهما قوة من الحرس من دخوله أمس.
وتمكنت البرلمانيتان اليوم من الدخول إلى البرلمان على متن سيارة النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد.
وأصدر المجلس الدستوري أمس قرارا أكد فيه عدم إمكانية تأكيد فقدان البرلمانيتين قامو عاشور سالم، ومريم الشيخ جنيغ لعضويتهما في البرلمان بناء على حكم محكمة الاستئناف في نواكشوط، لأن حكمهما ما زال قابلا للطعن أمام المحكمة العليا
