وأضاف الوزير، خلال عرض تقرير التوجهات الميزانوية لمشروع قانون المالية 2027 أمام البرلمان، أن المالية العامة ستسجل فوائض ابتداء من عام 2027، بالتزامن مع تراجع الدين العمومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الاستثمار سيستحوذ على حصة متزايدة من الإنفاق العام، مبرزا تحسن المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2023-2025، من خلال نمو تجاوز 5% وتراجع التضخم وارتفاع الإيرادات.