شبح العودة للانقلابات العسكرية يضمن عدم المساس بالمواد المحصنة من الدستور

على مسرح الأحداث
1- حراك ضد المساس بمكسب تحديد المأمورية الرئاسية:
-مقترح بقانون يقر جزاءات على الدعوة لخرق مواد الدستور المحصنة؛
في نفس السياق:
-تنظيم ندوة حول:” المأموريات الرئاسية بين التحصين الدستوري وضرورة تجريم الدعوة لخرقها”؛
-موقف، في العلن، لتشكيلات وقوى معارضة ضد المساس بالتحصين؛
2- بالمقابل:
-الأغلبية البرلمانية الداعمة لرئيس الجمهورية وتشكيلات وقوى الموالاة تتبنى صراحة فكرة إلغاء التحصين؛
-سفراء – برلمانيون- وزراء سيادة، طالبوا صراحة بمباشرة تعديل الدستور لذلك الغرض؛
-نواب الجمعية المنصرفة، وعدد مهم منهم عضو في التشكيلة الحالية، وقعوا لصالح مراجعة تسمح بفتح المأمورية الرئاسية، ونظراؤهم الجدد لن يجدوا حرجا في التوقيع معهم على مراجعة بذات الخصوص؛
-وتوجه لالتئام حوار وطني، بدعوة ورعاية من رئيس الجمهورية، لا يقصى طرفا ولا يستثني موضوعا.
3- وضعية رئيس الجمهورية: وهو الجهة المكلفة دستوريا بحماية الدستور:
– في رصيده قبل وصوله لرئاسة الجمهورية، بحسب الرئيس بيجل ولد هميد، سبق وأن تولى تنسيق مبادرة، لصالح غيره، تهدف لخرق الدستور في مواده المحصنة، وخصوصا فيما تضمنت من تحديد لعدد المأموريات الرئاسية.
-عند بداية ممارسته وبمناسبة تنصيبه عبر في خطابه بالمناسبة وبشكل صريح عن رؤيته لمبدأ منع المساس بتحديد عدد المأموريات الرئاسية؛ حينما عده في تقريظه لأخيه وصديقه الرئيس المنصرف، إنجازا هاما ستحفظه له الذاكرة الجمعية ضمن:
“… ما حقق للبلاد من إنجازات تنموية شاهدة ومن مكاسب سياسية وديمقراطية رائدة فقد شكلت بحق فترة قيادته لبلدنا نقلة نوعية في معركة النماء والاستقرار بالنظر إلى ما حقق فيها من إنجازات بنيوية عملاقة وما اختتمها به من احترام للدستور.”
-وقد بدأ العد التنازلي للمأمورية الثانية: لم يعد موقف رئيس الجمهورية من التعديل كما في الذي مضى؛ فلا هو تبناه مثل ما فعل قبل انتخابه، ولا هو عاد يمجد عدمه، كالذي عبر عنه بمناسبة توليه الوظيفة الأسمى في الجمهورية، بدليل تيبنيه الحياد اتجاه طرح الأغلبية المؤتمرة بأمره لمواضيع التحصين على طاولة نقاش حوار شرعية أطرافه في التصرف باسم الشعب محل نظر أصلا.
4-النقاش حول تعديل المواد المحصنة ليس أكثر من عملية إلهاء ؛ فمكانة الرئيس المنصرف وقبضته على الفاعلين السياسيين  وحتى أغلبيته تتناقص وتتراخى طرديا مع اقتراب نهاية المأمورية الثانية، والإيهام باحتمال البقاء هو ما يواجه به الرؤساء تلك الوضعية ، وإلا فإن قناعتهم الراسخة أن النتيجة الحتمية لخرق التحصين الدستوري لعدد المأموريات الرئاسية سيقدم تبريرا تحتاجه قوى حرمها ما تم من تواضع على احترام الدستور تحقيق طموحها في الاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها، كفيل بمنعهم مجرد التفكير جديا فى انتهاك تلك التحصينات .
يعقوب ولد السيف /أستاذ القانون العام – كلية العلوم القانونية والسياسية – جامعة نواكشوط

  • Related Posts

    موريتانيا وإسبانيا تصادقان على برنامج للتعاون العسكري لسنة 2027

    أخباراليوم. – صادقت موريتانيا وإسبانيا على برنامج للتعاون العسكري الثنائي لسنة 2027، خلال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين، المنعقد في 11 نوفمبر الجاري بمدينة لاس بالماس الإسبانية.…

    اقرأ المزيد

    مؤتمر داكار للهجرة: موريتانيا تقترح آلية إقليمية للتنسيق والتمويل

    أخباراليوم.  – أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء، اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، بأن موريتانيا شاركت في أعمال المؤتمر الوزاري المخصص لإطلاق العملية الإقليمية للتعاون بشأن الهجرة في غرب إفريقيا، المنعقد في…

    اقرأ المزيد

    مقابلات

    الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته

    • نوفمبر 10, 2026
    الكنيست يعقد جلسته الافتتاحية وأنباء عن ترشيح ماتان كاهانا لرئاسته

    البرلمان يمنح ثاني حكومات ولد اجاي ثقته بـ145 صوتا

    • نوفمبر 10, 2026
    البرلمان يمنح ثاني حكومات ولد اجاي ثقته بـ145 صوتا

    القاسم ولد بلالي يطالب بإعادة ملف النظافة إلى البلديات وتوسيع دائرة التشاور

    • نوفمبر 9, 2026

    البرلمان يصوت غدا على بيان “السياسة العامة للحكومة”

    • نوفمبر 8, 2026
    البرلمان يصوت غدا على بيان “السياسة العامة للحكومة”

    الإطار المنيه لد أخيارهم .أحد الفاعلين السياسين القلائل في المشهد السياسي في الوطن..

    • نوفمبر 8, 2026
    الإطار المنيه لد أخيارهم .أحد الفاعلين السياسين القلائل في المشهد السياسي في الوطن..

    عاجل 21 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة السنغال

    • نوفمبر 8, 2026
    عاجل  21 قتيلاً في غرق مركب مهاجرين قبالة السنغال