أخباراليوم. أعلن صباح اليوم في نواكشوط عن تأسيس تحالف معارض جديد يدعى “قوى الإنقاذ”، يتكون من ثلاثة أحزاب، وثلاثة نواب، وحركة سياسية.
ويضم التحالف الذي أطلق على نفسه اسم “قوى الإنقاذ” حزب العمران الذي يرأسه أحمد هاورن الشيخ سيديا،وحزب التغيير الجاد الذي تترأسه بنت وهب بلال رمظان، وحزب تجديد الحركة الديمقراطية، الذي يرأسه يعقوب المرابط.
كما يضم التحالف النواب البرلمانيين محمد الأمين سيدي مولود، وخالي ممادو جلو، ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل، وحركة كفانا التي يتولى محمد المختار عبدي تنسيقها العام.
وقال التحالف الجديد في بيان تأسيسه إنه آن الأوان لأن ينتقل التغيير في موريتانيا من مطلب شعبي لمشروع سياسي منظم، مشددا أن الفساد استفحل، والأزمة المعيشية تفاقمت.
وأكد البيان تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بينما عجزت الحكومة عن إدارة الأزمات أو تقديم حلول عادلة لها، كما “كشفت ذلك أزمة المحروقات الأخيرة”.
وفي الوقت نفسه – يضيف البيان – تتراجع الحريات العامة، ويتعثر الحوار السياسي، وتنشغل السلطة بمعارك جانبية على حساب أولويات المواطنين ومستقبل الدولة.
ووصف البيان التحالف بأنه “إطار سياسي وطني مفتوح، يجعل من إنقاذ موريتانيا عقيدته، ومن توحيد قوى التغيير وتنظيمها رسالته الأولى”.
ووفق البيان، قرر التحالف أن يكون عمله قائما على توحيد الأحزاب والشخصيات والقوى الوطنية المؤمنة بالتغيير حول مشروع سياسي واضح ومسؤول، والدفاع عن الدستور، والحريات العامة، وسيادة القانون.
كما قرر أن يدافع عن مبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة، ورفض كل مسعى للمساس بالضمانات الدستورية المنظمة للمأموريات الرئاسية، وأن يقود معركة وطنية ضد الفساد.
وذكر البيان أن التحالف يسعى للدفاع عن مصالح المواطنين المعيشية، وطرح بدائل اقتصادية واجتماعية عادلة، ومواجهة كل السياسات التي تُحمِّل الأزمات للمواطن وحده، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي الميداني.
وتعهد التحالف بإطلاق برنامج وطني للتعبئة والحشد، يتوج بمهرجان شعبي جامع يؤكد قدرة قوى التغيير على استعادة المبادرة وكسر احتكار الفعل الجماهيري، وتقديم خطاب سياسي جديد، صريح ومسؤول.
وأردف التحالف أن من أولوياته إعداد بديل وطني قادر على قيادة الدولة بكفاءة ونزاهة، وتحقيق تناوب ديمقراطي حقيقي، لا تداولا شكليا يعيد إنتاج الواقع نفسه.
