أخبار اليوم. صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الجمعة، على مشروع القانون رقم (26-025) المتعلق بحماية الشاطئ، خلال جلسة عامة ترأسها نائب رئيس الجمعية الوطنية أحمدو محمد محفوظ امباله، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف.
وقدمت وزيرة البيئة عرضا أمام النواب أوضحت فيه أن مشروع القانون يهدف إلى إرساء إطار قانوني لتنظيم المجال الساحلي وحمايته، بما يضمن المحافظة على موارده الطبيعية وتعزيز استغلاله بصورة مستدامة.
وخلال المناقشات، أكد عدد من النواب أهمية القانون في حماية الشاطئ باعتباره مورداً بيئياً واقتصادياً واستراتيجياً، مشيدين بصياغته القانونية، ولا سيما الأحكام الواردة في المادة (49) المتعلقة بحماية الشريط الساحلي.
ودعا النواب إلى تعزيز تنظيم واستغلال المجال الشاطئي، محذرين من تداعيات ارتفاع منسوب مياه البحر على مدينة نواكشوط، كما طالبوا بتشديد الرقابة على أنشطة شركات التعدين، وتسريع إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون، والاستفادة من التجارب الوطنية في استعادة النظم البيئية، ومن بينها تجربة انجاگو في زراعة المانغروف.
وفي ردها على مداخلات النواب، أكدت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة استعداد القطاع لتنظيم زيارات ميدانية للفرق البرلمانية المختصة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالشاطئ تخضع للمراجعة الدورية كل عشر سنوات، وأن الوزارة أنشأت المرصد الوطني للبيئة والشاطئ بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية.
وأضافت أن مشاريع تثبيت الرمال الساحلية شهدت تطويراً في آليات التنفيذ لتحقيق نتائج أكثر استدامة، لافتة إلى أن برامج التشجير تواجه تحديات تتعلق بملوحة التربة وضعف الصيانة، فضلاً عن الأضرار التي تتسبب فيها الحيوانات.
كما أعلنت الوزيرة أن تخليد اليوم الوطني للشجرة هذا العام سيكون تحت شعار “في كل بيت شجرة”، مؤكدة نجاح تجربة انجاگو في زراعة المانغروف، وكاشفة عن إعداد عملية تدقيق بيئي لأنشطة التعدين.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تطبيق مقتضيات المادة (49) المتعلقة بالشريط الكثيبي الساحلي قد يواجه بعض التحديات الميدانية، مشددة على ضرورة التزام المنشآت المقامة على الشاطئ بالضوابط والمعايير التي ينص عليها القانون.
