أخبار اليوم. أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء الانتشار المتسارع لمرض الإيبولا من سلالة بونديبوغيو في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والمخاطر المتزايدة التي يشكلها هذا الانتشار على المجتمعات النازحة في جميع أنحاء المنطقة.
رئيس قسم الصحة العامة في المفوضية، آلن مينا قال للصحفيين في جنيف أمس الجمعة إنه حتى 17 حزيران/يونيو، تم الإبلاغ عن 896 حالة مؤكدة و232 حالة وفاة في 31 منطقة صحية داخل الكونغو الديمقراطية، بينما أكدت أوغندا تسجيل 19 حالة إصابة وحالتي وفاة.
وأضاف أنه رغم عدم تسجيل أي إصابات بين اللاجئين، إلا أن مخاطر انتقال المرض بين النازحين تظل مرتفعة.
وأفاد بأن أكثر من مليوني شخص ممن أُجبروا على النزوح – بمن فيهم أكثر من 320 ألف لاجئ – يعيشون في مناطق معرضة للخطر داخل الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل أعمال العنف بالتزامن مع تفشي مرض الإيبولا.
وقال مينا إن المخاوف تتزايد بشأن تحركات السكان من وإلى المناطق المتضررة وتأثيرها المحتمل على انتقال العدوى، مما يؤكد الحاجة إلى المواءمة بين تدابير الصحة العامة وتدخلات الحماية.
مشاعر الخوف والمعلومات المضللة
المسؤول في مفوضية اللاجئين أوضح أنه بالنسبة للاجئين والنازحين داخليا، الذين يعانون بالأساس من الصدمات وانعدام الأمن ونقص المساعدات الإنسانية الكافية، فإن تفشي المرض يغذي مشاعر الخوف والمعلومات المضللة، ويقوض الثقة في فرق الاستجابة، ويعيق الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة.
وشدد مينا على أنه مع استمرار تفشي المرض وتوسعه في مناطق تتداخل فيها النزاعات مع انتشار الأمراض، تبرز أهمية العمل مع قادة المجتمع لبناء الثقة، ومواجهة المعلومات المضللة، وضمان المواءمة بين تدابير الصحة العامة وتحركات السكان.
وأفاد بأنه في الأسبوع الماضي، قامت المفوضية بتيسير تدريب أكثر من 100 من قادة المجتمع على يد خبراء صحيين حول الوقاية من فيروس الإيبولا والممارسات الأساسية، وذلك لتمكينهم من نقل الرسائل التوعوية باللغات المحلية وعبر قنوات موثوقة.
خطر يتجاوز الحدود
رئيس قسم الصحة العامة في مفوضية اللاجئين حذر من أن الخطر يتجاوز الحدود الوطنية، إذ يقع شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن منطقة مترابطة تربط بين أوغندا ورواندا وبوروندي وتنزانيا وجنوب السودان من خلال حركة التجارة والروابط الأسرية وتنقلات اللاجئين.
وتعمل المفوضية على تعزيز جاهزيتها في تلك البلدان بالتعاون مع الحكومات ومنظمة الصحة العالمية والشركاء، وذلك لتقوية أنظمة الرصد والفحص والوقاية من العدوى والتواصل، ودعم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في المناطق التي تستضيف اللاجئين والممرات الحدودية.
ونبه إلى أن إغلاق الحدود ليس وسيلة فعالة لمنع انتشار الوباء، إذ قد يدفع الناس للجوء إلى معابر غير رسمية حيث يصعب تطبيق إجراءات الفحص الصحي والرصد.
وتسعى مفوضية اللاجئين للحصول على 14 مليون دولار لجهود التأهب والاستجابة لتفشي الإيبولا خلال الفترة ما بين تموز/يوليو وتشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بهدف مساعدة النازحين قسرا والمجتمعات المضيفة لهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وتعزيز الاستعداد في كل من بوروندي ورواندا وجنوب السودان.
