أخباراليوم. نظم البنك الإفريقي للتنمية، بالتعاون مع الحكومة الموريتانية، ورشة عمل تقنية متخصصة في مجال المشتريات العمومية، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الممولة وتعزيز فعاليتها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.
وتأتي الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام، في إطار خطة تحسين أداء محفظة البنك في موريتانيا للفترة 2025–2026، حيث تم التركيز على تطوير قدرات وحدات تسيير المشاريع، والوكالات المنفذة، ولجان إبرام الصفقات في مختلف القطاعات الوزارية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المعنيين.
وفي هذا السياق، ناقش المشاركون سبل تبسيط إجراءات المشتريات وتحسين جودتها، مع التشديد على احترام المعايير الفنية والمالية المعتمدة، بما يساهم في تقليص آجال معالجة الملفات، وتسريع تنفيذ العقود، ورفع كفاءة صرف التمويلات الموجهة للمشاريع التنموية.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية مواصلة هذا النوع من المبادرات المشتركة بين البنك الإفريقي للتنمية والحكومة الموريتانية، من أجل تعزيز الأداء المؤسسي، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتحقيق نتائج تنموية ملموسة ومستدامة تنعكس إيجاباً على ظروف عيش المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
