هذا ما تخلُص إليه دراسةٌ استراتيجيةٌ معمَّقة أنجزها الباحث الاستاذ السيد ول السيد ولد ، بالاستناد إلى تحليلٍ بحثيٍّ متقدِّمٍ مدعومٍ بالذكاء الاصطناعي، وثَّقت ارتقاءَ درجةِ الشفافيةِ الرقمية إلى 65 من 100، واستقرارَ مؤشرِ الثقةِ الدولية عند 76 بالمئة ضمن الفئة «الجيدة»، وثباتَ مؤشرِ الاستقرارِ المالي عند 73 نقطة.
وتُبرزُ الدراسةُ ثلاثَ ركائزَ تُؤطِّرُ صلابةَ هذا المسار: استيفاءً كاملاً للمعايير الكمية للأداء ضمن منظومة صندوق النقد الدولي الثلاثية لنهايتَي يونيو وديسمبر 2025، وصرفاً تراكمياً بلغ 258 مليون دولار، وإبرامَ برنامجٍ جديدٍ بمدةِ اثنين وأربعين شهراً في العاشر من أبريل 2026.
غير أنَّ الباحثَ يَستدركُ بأنَّ النافذةَ الاستراتيجيةَ تَبقى ضيِّقة، إذ يَظلُّ إغلاقُ الفجوةِ الرقمية، ومعالجةُ محفظةِ القروضِ التي هي في طور النمو 19.2 بالمئة، وتفعيلُ الهيئةِ الوطنيةِ لمكافحةِ الفساد، عوامل أساسية لتثبيتِ ما يُسمِّيه «علاوةَ الاستقرارِ الاقتصادي» بفعلِ التحوُّلاتِ الجيوسياسيةِ المتسارعةِ في الفضاءِ الساحلي.
وتَخلُصُ الدراسةُ إلى توصيةٍ مركزيةٍ واحدة هي : الانتقالُ من مرحلةِ الإفصاحِ التشغيليِّ إلى مرحلةِ السيادةِ السرديةِ المؤسسية، بوصفِها الرافعةَ الأكثرَ مردوديةً في الأفقِ القريب.
