أخبار اليوم. قالت مصادر مطلعة لمراسلون إن المعلومات المتداولة بشأن السماح للضباط الأعلون الذين غادروا الخدمة العسكرية بممارسة العمل السياسي بعد الحصول على إذن من وزير الدفاع، لا أساس لها من الصحة.
و قال مصدر مسؤول لمراسلون إن مشروع القانون الجديد لا يتضمن أي مقتضى يجيز منح مثل هذا الإذن. بل ينص على حظر ممارسة النشاط السياسي حظرًا مطلقًا على الجنرالات المنتمين إلى فصيلة الاحتياط الأولى، والتي تمتد لمدة خمس سنوات بعد مغادرتهم الخدمة الفعلية.
و يكلف الضباط الأعلون خلال هذه الفترة بمهام عسكرية من قبل السلطات العليا للدولة عند الاقتضاء.
وبعد انقضاء مدة الاحتياط الأولى، يُحال الضباط المعنيون إلى فصيلة الاحتياط الثانية، حيث يتمتعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حق ممارسة العمل السياسي، شأنهم في ذلك شأن سائر المواطنين.
هذا ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لمناقشته والمصادقة عليه.
