أخبار اليوم. كشف مصدر مطلع أن مشروع القانون الجديد المنظم لوضعية الضباط السامين بعد مغادرتهم الخدمة الفعلية يتضمن ترتيبات خاصة بالجنرالات، تقوم على إخضاعهم لفترة احتياط أولى تمتد خمس سنوات قبل استعادة كامل حقوقهم المدنية والسياسية.
وأوضح المصدر أن الجنرالات الذين يغادرون الخدمة الفعلية يُصنفون ضمن فصيلة الاحتياط الأولى لمدة خمس سنوات، وهي فترة تظل خلالها تربطهم بالمؤسسة العسكرية التزامات محددة، كما يمكن للسلطات العليا للدولة تكليفهم خلالها بمهام عسكرية عند الاقتضاء.
وأضاف المصدر أن النص يمنع خلال هذه المرحلة ممارسة النشاط السياسي أو الحزبي، باعتبار أن الضباط المعنيين ما زالوا ضمن إحدى فصائل الاحتياط التابعة للقوات المسلحة.
وبحسب المصدر، فإن الجنرالات ينتقلون بعد انتهاء فترة الاحتياط الأولى إلى فصيلة الاحتياط الثانية، حيث يستعيدون كامل حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حق ممارسة العمل السياسي والانخراط في الأحزاب أو الترشح للمناصب الانتخابية وفق القوانين المعمول بها.
وأشار المصدر إلى أن هذه المقتضيات تندرج ضمن الأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤسسة العسكرية والفضاء السياسي، وتهدف إلى إرساء فترة انتقالية تفصل بين الخدمة العسكرية المباشرة وممارسة النشاط السياسي.
وأكد المصدر أن مشروع القانون يوجد ضمن المسار التشريعي المعتمد، ومن المنتظر أن يُحال إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة تمهيداً لمناقشته والمصادقة عليه.
