أخبار اليوم. أحال نواب من المعارضة السنغالية، الاثنين، ملف إعادة النائب ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو إلى المجلس الدستوري، مطالبين بإلغاء القرار الذي سمح له باستعادة مقعده البرلماني، معتبرين أنه يتعارض مع أحكام الدستور.
وقال النواب في الطعن إن سونكو فقد صفته النيابية عندما تولى رئاسة الحكومة عقب انتخابه نائباً في الانتخابات التشريعية لعام 2024، مشيرين إلى أن الدستور ينص على عدم الجمع بين عضوية البرلمان وبعض المناصب التنفيذية.
ويرى مقدمو الطعن أن عودة سونكو إلى الجمعية الوطنية، ثم انتخابه رئيساً لها في 26 مايو الماضي، تمت بالمخالفة للنصوص الدستورية، وتشكل إخلالاً بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأضاف النواب أنهم سعوا للحصول على وثائق تتعلق بإجراءات إعادة إدماجه في البرلمان، بينها قرار الإعادة ومحضر الجلسة العامة التي انتُخب خلالها رئيساً للجمعية الوطنية، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها رغم توجيه طلبات رسمية بهذا الشأن.
وطالب نواب المعارضة المجلس الدستوري بالفصل في مدى دستورية قرار إعادة سونكو إلى البرلمان، واتخاذ ما يراه مناسباً لضمان احترام القواعد الدستورية المنظمة لعمل مؤسسات الدولة.
ومن المقرر أن يبت المجلس الدستوري في القضية خلال مدة لا تتجاوز شهراً، في وقت لا يزال فيه ملف عودة سونكو إلى الجمعية الوطنية وتوليه رئاستها يثير نقاشاً سياسياً واسعاً في السنغال.
