أخبار اليوم.   احتضن المقر المركزي لـسلطة تنظيم النقل الطرقي في نواكشوط، أمس الجمعة، اجتماعا ترأسه رئيس السلطة السيد الحسن محمد عوان، بحضور المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والفاعلين في مجال النقل البيني، خُصص لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، باعتبارها أولوية وطنية ملحة.

وأكد رئيس السلطة، في كلمة بالمناسبة، أن حماية الأرواح والممتلكات تظل أولوية لدى السلطات العليا في البلد، وهدفا محوريا ضمن السياسات المعتمدة لتنظيم قطاع النقل، مشددا على ضرورة التقيد بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

وأعلن في هذا الإطار إلزام أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص، بمختلف فئاتها، باقتناء وتركيب أجهزة تحديد وضبط السرعة (محددات السرعة)، وضبطها وفق الحد الأقصى المسموح به قانوناً، على أن يبدأ تطبيق العقوبات في حق المخالفين لهذا الإجراء ابتداءً من 01 يوليو 2026.

ومن جهتهم، ثمّن ممثلو شركات النقل والفاعلون في النقل البيني الجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي في مجال تعزيز السلامة الطرقية، معربين عن استعدادهم التام للتعاون والانخراط في مختلف المبادرات والإجراءات الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات والحد من حوادث السير.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين السلطات العمومية والمهنيين، وتوحيد الجهود لترسيخ ثقافة السلامة الطرقية في مختلف مكونات قطاع النقل.