أخبار اليوم. أعلنت السلطات في بوركينا فاسو عن حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف قطاع استيراد وتجميع وبيع الدراجات الهوائية والنارية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على السوق ومكافحة الأنشطة المرتبطة بانعدام الأمن.
وبموجب القرار الجديد، أصبح لزاماً على الشركات والموزعين العاملين في مجال تجميع أو تسويق الدراجات النارية والدراجات الهوائية الالتزام بمجموعة من الشروط الفنية والإدارية الصارمة، تشمل تقديم تقارير فصلية إلى وزارة التجارة تتضمن بيانات دقيقة حول المخزون المتوفر، وقوائم الزبائن، وأسعار الشراء والبيع، إضافة إلى أعداد المركبات المباعة.
وأكدت الحكومة أن المؤسسات المعنية مُنحت مهلة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة. وفي حال عدم الامتثال، ستواجه هذه الشركات خطر الإغلاق الكامل ومنعها من مزاولة نشاطها في جميع أنحاء البلاد.
وتأتي هذه التدابير في ظل خلافات مستمرة منذ عدة أشهر بين وزارة التجارة والتجار بشأن تحديد أسعار بيع الدراجات النارية، وسط مساعي حكومية لإحكام السيطرة على هذا القطاع الحيوي.
كما تندرج الإجراءات الجديدة ضمن الجهود الأمنية التي تبذلها السلطات لمواجهة التهديدات الإرهابية. فمنذ عام 2022، فرضت بوركينا فاسو حظراً على استيراد وبيع أنواع معينة من الدراجات النارية، إلا أن تطبيق هذا القرار واجه تحديات وصعوبات ميدانية.
وتعكس هذه الإجراءات توجه السلطات البوركينية نحو تشديد الرقابة على سوق الدراجات النارية، باعتبارها وسيلة نقل واسعة الانتشار، وفي الوقت ذاته أداة يُمكن استغلالها في تحركات الجماعات المسلحة داخل المناطق غير المستقرة أمنياً
