أخباراليوم.  – أكدت القافلة الإغاثية لكسر الحصار عن قطاع غزة تضامنها مع أعضائها المحتجزين في الشرق الليبي لدى قوات حفتر، منذ يوم 24 مايو المنصرم، منبهة إلى أن 10 من أصل 11 محتجزا دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أربعة أيام داخل “معتقل سري، وسط تدهور أوضاعهم الصحية”.
وقالت القافلة في بيان صادر عنها إن الإضراب يأتي احتجاجا على “احتجازهم غير القانوني، وحرمانهم من الوصول إلى محامين، وتمديد احتجازهم، وسوء معاملتهم”، مؤكدة أن الحالة الصحية للمضربين تتدهور بسرعة.
وأكدت القافلة في البيان الذي تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أنها سجلت أمس عدة حالات إغماء، وكانت المندوبات النساء الأكثر تأثرا، متهمة السلطات الليبية بأنها “ترفض السماح بمتابعة طبية مستقلة للمحتجزين، كما لم تسمح لأي فرق طبية رسمية بزيارتهم”.
وأردفت القائمة أن أحد الأطباء المحتجزين ضمن وفد القافلة أُجبر على متابعة وفحص زملائهم الذين تتدهور أوضاعهم الصحية، رغم معاناتهم هم أيضا من الإرهاق، مؤكدة أنهم يتعرضون لـ”حرب نفسية داخل مجمع سجني معزول وغير مدني تديره وزارة الداخلية، ويُعرف محليا باسم الموقع الأسود”.
وأضافت القافلة أن المعطيات الواردة من داخل المنشأة تفيد بأن المحتجزين ما زالوا معزولين تماما عن العالم الخارجي، وعن عائلاتهم، وعن أي تمثيل قانوني مستقل، مع استخدام “الأمل الزائف” كسلاح عبر إغراقهم بمعلومات متناقضة.
واتهمت القافلة السلطات المشرفة على السجن بتقديم وعود بالإفراج عن المحتجزين كل يومين، في محاولة منهجية لكسر صمودهم النفسي، إضافة إلى “التلاعب القضائي”، المتمثل في إبلاغهم بأنهم سيمثلون أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل، “إلا أن المحتجزين يعتقدون أن ذلك أسلوب للعب بأعصابهم وإطالة احتجازهم غير القانوني”.

وأوضحت القافلة أن “الأزمة” بدأت في 24 مايو، عندما اقترب وفد تفاوضي مكوَّن من عشرة أعضاء – قبل أن يلتحق بهم شخص آخر – من مدينة سرت، بحسن نية، للتفاوض مع السلطات الليبية بشأن المرور الآمن لقافلة المساعدات، قبل أن يتم اقتياد أعضائه بالقوة إلى سيارات غير مميزة، ويختفون بعد ذلك.
وحمّلت القافلة السلطات الليبية ووزارة الداخلية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن حياة هؤلاء العاملين الإنسانيين الدوليين وسلامتهم الجسدية، مطالبة بالسماح الفوري بدخول مراقبين طبيين مستقلين، وتمكين القناصل من الوصول إلى المحتجزين، والإفراج الفوري عنهم.