أخبار اليوم.   أكد رئيس الوزراء السنغالي الجديد أحمدو الأمين محمد لو، بعد تعيينه من قبل الرئيس باسيرو ديوماي فاي، أن المرحلة المقبلة لن تشهد تغييرًا في توجهات السلطة الحالية، بل ستعتمد “منهجية جديدة” في إدارة العمل الحكومي وتعزيز الانسجام المؤسسي.

وأوضح لو، في أول تصريح له بعد الإعلان الرسمي عن تعيينه خلفًا لعثمان سونكو، أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات والبرامج التي أطلقتها السلطات الجديدة منذ وصولها إلى الحكم في أبريل 2024، مشددًا على التزامه بمواصلة مسار التحول الوطني وفق رؤية “السنغال 2050”.

وأشار رئيس الوزراء الجديد إلى أن السنغال تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، من بينها صعوبات المالية العمومية، وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط، إضافة إلى التوترات الاجتماعية والظروف الأمنية المعقدة في المنطقة.

وأكد لو أن جميع السياسات الحكومية ستظل منسجمة مع أهداف “أجندة السنغال 2050”، الرامية إلى بناء “سنغال ذات سيادة وعادلة ومزدهرة”.

ترسيخ السيادة الاقتصادية

تشمل أولويات الحكومة الجديدة، بحسب لو، معالجة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، إلى جانب ترسيخ السيادة الاقتصادية والجيوسياسية والثقافية للبلاد.

كما دعا مختلف مكونات المجتمع السنغالي، وخاصة الشباب والنساء والفاعلين الدينيين ومنظمات المجتمع المدني والجالية بالخارج، إلى الانخراط في المشروع الوطني الذي تقوده السلطات الجديدة.

وفي رسالة طمأنة للشركاء الاقتصاديين والمستثمرين، أكد رئيس الوزراء أن “السنغال بلد آمن وموثوق وسيظل كذلك”، مشددًا على رغبة الحكومة في الحفاظ على ثقة القطاع الخاص والشركاء الماليين الدوليين.

ويأتي هذا التغيير الحكومي في سياق إعادة ترتيب المشهد السياسي في السنغال، بعد مغادرة عثمان سونكو رئاسة الوزراء وعودته المرتقبة إلى الجمعية الوطنية، التي تستعد لبحث إعادة إدماجه البرلماني وانتخاب رئيس جديد للبرلمان عقب استقالة مالك نداي.