أخباراليوم.    شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا في أعمال الدورة العادية السابعة والثمانين لـاللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول خلال الفترة من 11 إلى 20 مايو 2026، بوفد ترأسه رئيس اللجنة البكاي عبد المالك.

وقدمت اللجنة الوطنية خلال الدورة عرضا حول وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا، تناول حالة النائبين السابقتين المنتميتين إلى حركة إيرا مريم الشيخ دينغ وقامو عاشور، إضافة إلى وضعية الناشطة وردة سليمان.

وأوضحت اللجنة في مداخلتها أنها قدمت رؤية مستقلة حول الملف، مستعرضة تدخلاتها والإجراءات الاستعجالية التي قامت بها عقب توقيف المعنيتين.

كما شددت على ضرورة احترام دولة القانون وتطبيق التشريعات الوطنية، بما في ذلك القانون رقم 2021-021 المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، إلى جانب الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحرية التعبير.

وفي ختام مداخلتها، قدمت اللجنة الوطنية توصياتها إلى اللجنة الإفريقية وإلى السلطات الموريتانية، وخاصة القضائية منها، داعية إلى ضمان أقصى درجات المحاكمة العادلة للنائبين المعنيتين والناشطة وردة سليمان، وتمكينهن من حقوقهن القانونية خلال مسار التقاضي.

كما دعت إلى تعزيز ضمانات زيارة الأسر والمحامين، مع الإشارة إلى أن بعض التسهيلات قد تم توفيرها بالفعل، مطالبة بالمزيد من الإجراءات في هذا المجال.

وأكدت أيضا على أهمية السماح بالمظاهرات السلمية في حدود القانون، مع مراعاة احترام النظام العام وحماية الممتلكات.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن حقوق جميع المواطنين والمقيمين دون تمييز، وبالتعاون مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان