وأمرت الغرفة المدنية بوقف المسار الانتخابي، وتأجيل انعقاد المؤتمرإلى حين صدور حكم قضائي وفاصل في دعوى الأصل المتعلقة بشرعية النظام الأساسي، واللائحة الانتخابية.

ورأت الغرفة المدنية أن استمرار المسار الانتخابي في ظل ما وصفتها بالشكوك الجدية والجوهرية حول النظام الأساسي واللائحة الانتخابية، من شأنه أن يؤديَ إلى وضع واقعي معقد، في حال قضت محكمة الموضوع لاحقا ببطلان النظام الأساسي أو اللوائح، مما يجعل تأجيل المؤتمر ضرورة قضائية تُمليها مصلحة السلم النقابي، وحماية المراكز القانونية لجميع الأطراف من ضرر محقق.

وأكدت الغرفة المدنية أنه من المستقر – قانونا وقضاء – أن اختصاص قاضي الاستعجال ينعقد كلما توفر ركنا الاستعجال وعدم المساس بالأصل، ويهدف بالأساس إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية المراكز القانونية من ضرر محقق قد يتعذر تداركه.

واتخذت الغرفة قرارها بتأجيل انعقاد المؤتمر بناء على طلب مقدم من طرف عالي محمد أبنو، والذي برر طلبه بوضع شروط إقصائية تحدّ من الحرية النقابية، وتضارب المصالح؛ حيث إن رئيس اللجنة التي تولت صياغة النص هو المترشح الحصري لمنصب النقيب، وتضارب الأختام الظاهرة على النظام الأساسي، مما يثير الشكوك حول طبيعته القانونية، ومدى احترامه للإجراءات القانونية، وعدم تحيين اللوائح الانتخابية وتنقيحها مما فيها من أخطاء وتكرار مع تحديد صفة العضوية في النقابة