أخبار اليوم.    أطلقت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، اليوم الثلاثاء، عملية إحصاء عقاري للقطع المبنية في العاصمة نواكشوط، بإشراف وزير العقارات، مامودو مامادو انيانغ، رفقة وزير التحول الرقمي وأحمد سالم ولد بده، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والشركاء الفنيين والدوليين.

ويهدف الإحصاء إلى جمع بيانات دقيقة وشاملة حول الملكية العقارية في نواكشوط، بما يعزز الأمن العقاري والتنمية الحضرية، ويسهم في توثيق حقوق الملكية والحد من النزاعات العقارية، إضافة إلى تسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات الأساسية وتشجيع الاستثمار في تنمية الأراضي.

وأكد وزير العقارات، في كلمة بالمناسبة، أن الحكومة، بتوجيهات من محمد ولد الشيخ الغزواني، ماضية في تحديث الخدمات العمومية من خلال تعزيز الشفافية والأمن القانوني والنجاعة الإدارية والتحول الرقمي.

وأضاف أن القطاع اعتمد معايير دولية لضمان جودة البيانات المجمعة ودقتها وشموليتها، موضحا أن الإحصاء سيوفر قاعدة بيانات عقارية موثوقة وأداة للتحليل المجالي تساعد في التخطيط الحضري وتنفيذ العمليات العمرانية المستقبلية.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ العملية سيتولاه فريق تابع للمديرية العسكرية للجغرافيا بوزارة الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، خلال فترة تتراوح بين 12 و14 شهرا.

وخلال حفل الإطلاق، قدم المدير العام للعقارات والتسجيل بيده ولد اسغير عرضا حول المراحل الفنية والتنظيمية المعتمدة لتنفيذ الإحصاء وضمان نجاحه