أخباراليوم. أعلنت الحكومة الإيفوارية في ختام اجتماعها الأسبوعي الأربعاء حل اللجنة الانتخابية المستقلة، المسؤولة عن تنظيم الاقتراع في البلاد، بعدما واجهت انتقادات لاذعة من المعارضة.
وأوضح الرئيس الإيفواري الحسن واتارا أن قرار حل اللجنة الانتخابية يأتي “في إطار الجهود المتواصلة لترسيخ ديمقراطيتنا، وتعزيز ثقة الفاعلين السياسيين، ومواطنينا”.
وأضاف واتارا في منشور على منصة إكس، أن هدف حل اللجنة “إنشاء آلية جديدة لإدارة الانتخابات قادرة على ضمان تنظيم استحقاقات سلمية على المدى الطويل”.
وأشار إلى أن اللجنة المنحلة “نظمت على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية عدة دورات انتخابية. ورغم التقدم الملحوظ الذي أحرز، فقد أثارت هذه العمليات في مناسبات عديدة انتقادات وتحفظات بشأن هذه المؤسسة”.
ومن جانبه قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة أمادو كوليبالي إن مجلس الوزراء قرر حل اللجنة الانتخابية “نظرا للمخاوف التي أثيرت حول هذه المؤسسة، فضلا عن الانتقادات التي وجهت إليها”.
وأضاف كوليبالي في تصريح للصحافة أن الهدف هو “ضمان تنظيم انتخابات سلمية مستدامة، من خلال بناء ثقة أكثر وطمأنة جميع الإيفواريين والطبقة السياسية”.
ويأتي حل لجنة الانتخابات الإيفوارية، بعد الاقتراع الرئاسي الذي نظم شهر أكتوبر الماضي، وفاز فيه الرئيس واتارا بولاية رابعة مثيرة للجدل بنسبة فاقت 90%، وذلك في ظل غياب المعارضين الرئيسيين لنظامه.
ونددت المعارضة الإيفوارية في عدة مناسبات بـ”عدم استقلالية اللجنة الانتخابية المستقلة”، وطالبت بـ”ضمان التطبيق الصارم لقانون الانتخابات، وإعداد وتحديث قوائم الناخبين”، وبالمقابل ظلت اللجنة تنفي اتهامات المعارضة لها، وتؤكد أنها “ليست خاضعة لأي فصيل سياسي”.
وتضم اللجنة ممثلا عن رئيس الجمهورية، وآخر عن وزير الداخلية، و6 ممثلين عن المجتمع المدني، و9 ممثلين عن الأحزاب السياسية، 5 منهم يمثلون المعارضة، إضافة إلى ممثل واحد للمجلس الأعلى للقضاء.
