أخبار اليوم. سجّل ميناء الجزائر خلال سنة 2025 أداءً غير مسبوق بعد أن تجاوز عتبة مليون حاوية معالجة، مقابل نحو 700 ألف حاوية فقط في عام 2024، أي بزيادة تفوق 40%.
ووفق ما أكده المدير العام للمؤسسة المينائية بالجزائر، عبد الحميد بوعلام، فأن هذا الإنجاز يعكس الدور المحوري للميناء في دعم حركة الاستيراد والتصدير في البلاد. واشار إلى أن عدد السفن التي تمت معالجتها خلال السنة نفسها تجاوز 2000 سفينة، مقابل 1600 سفينة في العام السابق، ما يؤكد ارتفاع الطلب على خدمات الميناء وتحسن قدرته الاستيعابية.
ورغم هذه النتائج القياسية، فإنها لا تُعد نقطة نهاية، بل بداية لتحدٍ جديد يتمثل في الحفاظ على هذا النسق التصاعدي خلال سنة 2026، خاصة في ظل تسجيل تباطؤ طفيف في حجم النشاط خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
وقد ساهمت مشاريع التحديث التي شهدها الميناء، من بينها إعادة تأهيل الأرصفة وتوسعة مناطق التخزين، في تحسين القدرة التشغيلية، غير أن الضغط المتزايد على البنية التحتية يفرض مواصلة الاستثمار لتفادي أي اختناقات مستقبلية.
ويُعد ميناء الجزائر نقطة دخول رئيسية للبضائع الموجهة إلى السوق الوطنية، ما يجعل أداءه مرتبطاً بشكل مباشر بتوازن التموين واستقرار الأسعار داخل البلاد، خاصة خلال فترات الطلب المرتفع.
** الرقمنة كرهان للمستقبل
وفي هذا السياق، تتجه السلطات إلى تسريع رقمنة الإجراءات داخل الميناء بهدف تبسيط المعاملات الإدارية، وتتبع حركة الحاويات بدقة أكبر، وتقليص فترات الانتظار.
وتُعتبر الرقمنة اليوم عنصراً أساسياً في تحسين تنافسية الموانئ عالمياً، حيث لم يعد الأداء يقاس فقط بالبنية التحتية، بل أيضاً بسرعة تبادل المعلومات وكفاءة الأنظمة الرقمية.
ومع بداية سنة 2026، يواجه ميناء الجزائر اختباراً حقيقياً يتمثل في تحويل هذا الإنجاز إلى مسار مستدام وليس مجرد ذروة ظرفية. ويتطلب ذلك مواصلة تحديث البنية التحتية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، ورفع جاهزية الميناء لمواجهة تقلبات حركة التجارة العالمية.
وفي ظل توجه الجزائر نحو تنويع اقتصادها وتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات، تبرز أهمية تطوير الموانئ باعتبارها ركيزة أساسية لدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
ويبقى بلوغ مليون حاوية في 2025 مؤشراً إيجابياً على تطور القطاع، لكنه في الوقت نفسه يضع الميناء أمام مسؤولية الحفاظ على هذا المستوى وترسيخه كمعيار دائم للأداء في السنوات المقبلة.
