أخباراليوم.  – طالبت النيابة العامة، اليوم الاثنين، المحكمة بتجريد البرلمانيتين قامو عاشور ومريم الشيخ جينك من الحصانة البرلمانية، والحكم عليهما بالسجن خمس سنوات.

وقالت النيابة العامة في مرافعتها إن ما قد يكون من اختلال في بعض المستندات لا يؤثر على قيام الأفعال موضوع المتابعة، مؤكدة ضرورة التشديد في مواجهة كل ما من شأنه بث الفرقة، خاصة في ما يتعلق بخطاب صادر عن نائبة برلمانية.

وأضافت النيابة أن المعنيتين قامتا بنشر تسجيل عبر تقنية البث المباشر يتضمن عبارات تحض على الكراهية، وتمس بالرموز الوطنية، في مخالفة لمقتضيات المواد: 2 و3 و4 من قانون الرموز الوطنية، مشيرة إلى أن هذه التسجيلات ما تزال منشورة على صفحتيهما وبإمكان المحكمة الاطلاع عليها، ما يجعل الجريمة قائمة ومستمرة ويمكن لأي شخص الوصول إليها.

وأكدت النيابة أن مخالفة النصوص القانونية تستوجب المساءلة، مطالبة بإدانة المعنيتين وحرمانهما من مزاولة مهامها، بالنظر إلى الأفعال التي يجرمها القانونان: 12 و13 المتعلقان بالتمييز.

كما استندت النيابة إلى المادتين 22 و23 من قانون الجريمة السيبرانية، معتبرة أن الوقائع المنسوبة تندرج ضمن الجرائم التي يعاقب عليها هذا القانون، إضافة إلى التهم الأخرى الموجهة إليها.

وتمسك فريق الدفاع بحصانة موكلتيه، قبل أن يعلن انسحابه من الجلسة احتجاجًا على رفض المحكمة للدفوع الشكلية المتعلقة بالحصانة البرلمانية.

وأعلن رئيس الجلسة وضع الملف قيد التأمل للبت فيه، قبل أن يرفع الجلسة.