أخباراليوم – أكد المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين حاجة القطاع إلى الارتقاء بجودة البحث التمهيدي عبر التكوين المستمر وتوحيد منهجية إعداد المحاضر، وكذا تسريع وتيرة الرقمنة القضائية.
وأردف في كلمة له اليوم خلال افتتاح الملتقى السنوي الرابع للنيابة العامة ضرورةترسيخ التنسيق المؤسسي بين النيابة العامة والضبطيات القضائية، وكذا تحسين أوضاع المؤسسات السجنية، وترسيخ ثقة المواطن في العدالة.
وشدد على أن النيابة العامة مطالبة اليوم بتحديث أدواتها وتطوير آليات اشتغالها، وذلك بفعل التطور المتسارع لأنماط الجريمة، وتنامي الوعي الحقوق لدى الأفراد، وكذا تعدد المتدخلين في المجال الجنائي والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم ما تحقق والتأمل في واقع العدالة الجنائية، واستشراف آفاق تطويرها في ظل بيئة وطنية وإقليمية ودولية متحولة.
ونبه إلى أن التحدي اليوم لا يكمن في مواكبة التحولات، بل في القدرة على صناعة نموذج وطني للعدالة الجنائية، يجمع بين الصرامة في تطبيق القانون، والإنصاف في تحقيق العدالة، والفعالية في الأداء.
وأكد تعويلهم على مخرجات هذا اللقاء ليس فقط في صياغة التوصيات، بل في تعزيز جسور التنسيق والتواصل، بما ينعكس أثره على جودة العدالة المقدمة للمواطن.
وحضر افتتاح اللقاء السنوي الرابع للنيابة العامة وزير العدل محمد ولد اسويدات، ووزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية محمد أحمد محمد الأمين، إضافة لرئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيدي أحمد، وممثلين عن مختلف الهيئات القضائية.
